عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فعالية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول موضوع «التعليم من أجل العدالة»، وذلك في إطار متابعة إنجازات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. تناولت الفعالية موضوع «التعليم كمصدر لتحقيق الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب»، بوصفه أحد المحاور الرئيسية الأربعة في البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وذلك في سياق الشراكة مع منظمة اليونسكو، لتطوير مجموعة من الوسائل الإبداعية لدعم المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي من أجل تعليم الأطفال والشباب.
وسلّط متحدثون من قطر والأمم المتحدة الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة، لتعزيز الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب، والإسهام في تحقيق سيادة القانون من خلال التغيير والتحديث الذي يحدثه التعليم.
وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي -الأمين العام لوزارة الخارجية- إلى أن مبادرة التعليم من أجل العدالة تُلهم الأطفال والشباب وتعزّز لديهم روح الابتكار، من أجل حماية المجتمعات من التطرف والعنف والمخدرات.
ومن جهتها، ثمّنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومع «اليونيسكو»، في تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
ومن جانبه، أشاد السيد يوري فيدوتوف -المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- بدعم دولة قطر واهتمامها في تنفيذ إعلان الدوحة وتعزيز سيادة القانون، خاصة في محور التعليم من أجل العدالة.
وقالت السيدة ماري روديل، مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك: «أنا فخورة بالشراكة بيننا لتعزيز ثقافة تحترم سيادة القانون من أجل مجتمعات أكثر قدرة على الصمود».. مضيفة بأن «اليونيسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعملان على تحقيق أهداف إعلان الدوحة 2015، والذي يدعو إلى دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأجندة الأوسع للأمم المتحدة».
وأكدت السيدة جاياثما ويكرماناياكي -مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الشباب- خلال مداخلتها، على أهمية الشباب لنجاح الجهود لتحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة؛ مؤكدة على ضرورة جودة التعليم لجميع الأطفال باعتبارها أمراً أساسياً لمنع الجريمة والعنف، وتعزيز حقوق الإنسان.;
وسلّط متحدثون من قطر والأمم المتحدة الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة، لتعزيز الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب، والإسهام في تحقيق سيادة القانون من خلال التغيير والتحديث الذي يحدثه التعليم.
وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي -الأمين العام لوزارة الخارجية- إلى أن مبادرة التعليم من أجل العدالة تُلهم الأطفال والشباب وتعزّز لديهم روح الابتكار، من أجل حماية المجتمعات من التطرف والعنف والمخدرات.
ومن جهتها، ثمّنت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة- التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومع «اليونيسكو»، في تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
ومن جانبه، أشاد السيد يوري فيدوتوف -المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- بدعم دولة قطر واهتمامها في تنفيذ إعلان الدوحة وتعزيز سيادة القانون، خاصة في محور التعليم من أجل العدالة.
وقالت السيدة ماري روديل، مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك: «أنا فخورة بالشراكة بيننا لتعزيز ثقافة تحترم سيادة القانون من أجل مجتمعات أكثر قدرة على الصمود».. مضيفة بأن «اليونيسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعملان على تحقيق أهداف إعلان الدوحة 2015، والذي يدعو إلى دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأجندة الأوسع للأمم المتحدة».
وأكدت السيدة جاياثما ويكرماناياكي -مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الشباب- خلال مداخلتها، على أهمية الشباب لنجاح الجهود لتحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة؛ مؤكدة على ضرورة جودة التعليم لجميع الأطفال باعتبارها أمراً أساسياً لمنع الجريمة والعنف، وتعزيز حقوق الإنسان.;
