أوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال -مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة- أن هذه الفعالية الخاص تسلّط الضوء على دور التعليم في تعزيز سيادة القانون، وذلك ضمن الأنشطة المرتبطة بتنفيذ برنامج إعلان الدوحة»؛ مضيفاً: «هذا الحدث من شأنه أن يوسع من منظورنا حول التعليم وأهمية مشاركة الشباب في تنفيذ برنامج إعلان الدوحة».
ولفت سعادته، في تصريح صحافي عقب الفعالية، إلى أن الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2018 حفلت بإنجازات ملموسة في محور إعلان الدوحة، المتعلق بالتعليم من أجل العدالة؛ موضحاً أن آخر إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة منذ اعتماد الإعلان في عام 2015، بلغ أكثر من 166 دولة مختلفة، استفاد فيها 4.862 شخصاً من أنشطة التوعية والتثقيف بالمكوّن ومبادراته المختلفة، إلى جانب 3.467 مستفيداً في محور الدعم الفني والتقني.
وأشار إلى أنه تم تقدير التكاليف لإنجاز هذه الركائز بحوالي 49 مليون دولار، قامت حكومة دولة قطر بالتغطية الكاملة للمبلغ بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ووضع برنامج لمدة 4 سنوات ينتهي قبل بداية المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في اليابان عام 2020، وذلك لتحقيق الإنجازات التابعة للبرنامج.;
ولفت سعادته، في تصريح صحافي عقب الفعالية، إلى أن الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2018 حفلت بإنجازات ملموسة في محور إعلان الدوحة، المتعلق بالتعليم من أجل العدالة؛ موضحاً أن آخر إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة منذ اعتماد الإعلان في عام 2015، بلغ أكثر من 166 دولة مختلفة، استفاد فيها 4.862 شخصاً من أنشطة التوعية والتثقيف بالمكوّن ومبادراته المختلفة، إلى جانب 3.467 مستفيداً في محور الدعم الفني والتقني.
وأشار إلى أنه تم تقدير التكاليف لإنجاز هذه الركائز بحوالي 49 مليون دولار، قامت حكومة دولة قطر بالتغطية الكاملة للمبلغ بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ووضع برنامج لمدة 4 سنوات ينتهي قبل بداية المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في اليابان عام 2020، وذلك لتحقيق الإنجازات التابعة للبرنامج.;
