وأشادت في هذا السياق بما توفره دولة قطر من فضاء رائع لتطوير التعليم، والعمل على الارتقاء به إلى مستويات متقدمة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال ندوة أكاديمية استضافتها جامعة قطر ونظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعنوان “دور المقررين الخواص بالأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، حيث قدمت الندوة التي أدارها الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريفا بإجراءات عمل واختصاصات المقررين الخواص للأمم المتحدة.
وأشارت المقرر الخاص المعني بالتعليم إلى أنها التقت خلال زيارتها للدوحة مع المتضررين من انتهاكات الحصار، قائلة: “في قطر، درسنا انتهاك الحق في التعليم الذي يمس مئات الطلبة الذين حرموا من التمتع بحقهم في التعليم، وتلقينا دعوات حول خرق هذا الحق، الأمر الذي يحتم علينا دراسة هذه الوضعية”.
وقالت إن كافة الدول ما عدى دولة واحدة في العالم، وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، مبينة أن تلك الآلية التي صودق عليها قبل 70 عاما، تعزز الحريات وكرامة الناس في العالم، قائلة: “واجبي أن أطلب من كل الدول التي صادقت على العهد الدولي وأسألها لماذا لم تحترم مضامينه، مادامت صادقت عليه؟ ولماذا لم تعط التعليم حقه؟.”
وأشارت إلى وجود حوالي مليار شخص لم يتمتعوا بالحق في التعليم عبر العالم، مشيدة في هذا السياق بحرص دولة قطر على توفير التعليم الأساسي، حيث يحصل كل الأطفال في سن التعليم على حقهم في التعليم الأساسي في هذا البلد، “وما يحدث في قطر هو بارقة أمل للعالم.”
ولفتت إلى وجود قصص نجاح أخرى في دول مثل بوركينافاسو والنيجر وساحل العاج، وهي دول استطاعت خلال عقد واحد تحقيق ما لم تحققه دول خلال 60 عاما، حيث تركت نتائج ملموسة في تحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين، ومساعدة الأسر على تعليم أبنائها، وإدراج وتسهيل تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، ثمن السيد كريم خزراوي، رئيس قسم المشاركات المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات الخاصة في هذا السياق، لافتا إلى أن دولة قطر استجابت لتوصيات المقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين، “وبدأنا نشهد إجراءات إيجابية جدا، حيث تحقق الكثير من الإنجازات مثل إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج”.
وأضاف خزراوي أن زيارته إلى الدوحة تندرج ضمن الحوار المستمر مع المفوضية السامية، في إطار حرص دولة قطر على تطوير حقوق الإنسان والتنسيق مع الآليات الدولية الخاصة في هذا السبيل، مثمنا تعاون دولة قطر مع آليات الإجراءات الخاصة والمقررين الخواص في هذا المجال.
وقدم السيد كريم خزراوي سردا تاريخيا لتطور آلية الإجراءات الخاصة، والمنهجية التي يتبعونها سبيلا لمواجهة تحديات حقوق الإنسان، والتصدي للصعوبات والانتهاكات التي يواجهها الأفراد حول العالم.
;
