وأضاف الحرمي في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، بعد مرور 30 يومًا على الواقعة، أن أنقرة “تعاملت مع القضية بأنها ذات طابع إجرامي وقعت على الأراضي التركية، وحاولت إبعادها عن أي تسييس”.
وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة “دار العرب” أن “إدارة أنقرة لهذه الأزمة كانت باحترافية عالية جداً، ويجب أن تُدرسّ سواء في كليات الإعلام أو حتى في الكليات الأمنية، من حيث كيفية تعاطي تركيا مع هذه الأزمة”.
وأوضح الحرمي: “على مدار شهر (منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر المنصرم)، حاولت تركيا حتى اللحظة أن تبقي على علاقات طيبة مع السعودية التي للأسف الشديد رفضت التعامل الإيجابي مع تركيا منذ اليوم الأول”.
وبيّن أن “تركيا تعاملت بعيداً عن أي ابتزاز، وبعيداً عن أي أجندات (..) تعاملت مع هذه القضية على أنها جريمة بشعة وقعت بصورة غير لائقة بحق إنسان وبحق صحفي يفترض أنه يحترم رأيه وتحترم كلمته، لا أن يتم تصفيته بهذه الصورة وبهذه الطريقة البشعة التي لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ”.
وأشار الحرمي إلى أن “تركيا تعاملت مع القضية على مستوى عالٍ من الاحترافية والمهنية، وعدم إدخالها أو الزج بها في خلافات سياسية وما إلى ذلك”.
واعتبر أن “الثاني من أكتوبر سيظل يوم حزين في تاريخ الصحافة والإعلام بوجة عام”.
ورأي الحرمي أن “خاشقجي لم يُستَهدف لشخصه فقط، وإنما لفكره وتطلعاته وطروحاته، ولما كان يحمله من هم في سبيل الدفاع عن حرية الكلمة والدفاع عن زملائه المعتقلين سواء في السعودية أو في مختلف دول العالم”.
وأضاف أن خاشقجي “كان يسعى إلى أن يوجد مؤسسات ومنصات إعلامية حرة تتمتع بهامش من حرية التعبير والدفاع عن الشعوب”.
وفي 20 أكتوبر المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن “فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وأمس الأول الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية أن “جمال خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملة زواج، بتاريخ 2 أكتوبر (الماضي)، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”.
وقالت النيابة التركية، في بيان، إن “جثة جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها”.
وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات “الجريمة المخطط لها مسبقًا”، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
;