أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن تقديم أي دعم يساهم في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي، مشددة على ضرورة أن تكون المنظمة البيت الجامع للمسلمين دولاً وشعوباً، داعية الأجهزة التنفيذية للمنظمة إلى الالتزام بولايتها ومهامها، وعدم الزج بالمنظمة في خلافات وقضايا مفتعلة وتخلو من أي أساس، مما يشتت جهود المنظمة ويضعف إمكانياتها، ويلهيها عن دورها في القضايا المصيرية التي تهم العالم الإسلامي.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح سعادة وزير الدولة، أنه يتعين على الأمانة العامة للمنظمة أن تعكف على بلورة رؤية بآليات تنفيذية واضحة لحل الأزمات المتفاقمة، ومخططات الاستنزاف، والتهميش، والتجزئة، والتقسيم، والنزاعات الإقليمية والمذهبية، التي تعصف بالعديد من الدول الإسلامية، مما حدا بالعديد من الدول إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية والأطراف الدولية المؤثرة للبحث عن حلول انطوت على تكلفة مرتفعة ومخاطر كبيرة.
وأكد سعادته أهمية تعزيز أواصر التعاون والأخوة بين أعضاء المنظمة وتعزيز دورها، متسائلاً في هذا السياق قائلاً: «هل من المقبول أن توضع العراقيل للحيلولة دون مشاركة وفود دولة قطر في الاجتماعات التي تعقد في مقر المنظمة؟!».
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن المهام الملقاة على منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة المخاطر المحدقة بالعالم الإسلامي، والتي تجعل التعاون بين دولنا السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، تدعونا للنظر بشكل جاد وعملي في السبل الكفيلة لتعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات المتزايدة في العالم الإسلامي، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمات التي تنخر العلاقات بين الأشقاء». ودعا سعادته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استذكار الأسباب والمبررات التي أوجبت إنشاء المنظمة قبل ما يقارب الخمسة عقود، حيث كان الضعف والوهن يحيط بالعالم الإسلامي، وجاء إنشاء المنظمة للنهوض به، وكانت الآمال معقودة على أن تصبح المنظمة تكتلاً دولياً قوياً وناجحاً على غرار التكتلات الأخرى التي تمكنت من مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة.. معرباً عن أسفه لعدم تمكن منظمة التعاون الإسلامي من القيام به.
وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على الحاجة إلى منظمة جادة تمثل جميع الدول الإسلامية، وتساهم في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي، وليس منظمة بروتوكولية، يقتصر دورها على عقد الاجتماعات وإلقاء البيانات، مؤكداً الحاجة إلى منظمة جامعة وليست مفرقة، من أجل أن لا تكون عبئاً على الدول الإسلامية ومصدراً للخلافات.
وأضاف سعادته أن «حجم المخاطر التي تعصف بالدول الإسلامية توجب على منظمتنا مستوى من العمل يرقى إلى تلك المخاطر، وهو ما يستلزم إحياء الجهود الرامية لإصلاح المنظمة ورفع قدراتها، لكي تتمكن من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها خدمة للشعوب الإسلامية ولقضايا العالم الإسلامي العادلة».
ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى «أن ديننا الحنيف، وشريعتنا السمحة، يلزمنا بعدم الإضرار بعلاقات الأخوة التي تربط الشعوب الإسلامية والتفكير مليّاً بنتائج الإجراءات والسياسات التي تؤذي المسلمين، بناء على مزاعم وأزمات مختلقة».;
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح سعادة وزير الدولة، أنه يتعين على الأمانة العامة للمنظمة أن تعكف على بلورة رؤية بآليات تنفيذية واضحة لحل الأزمات المتفاقمة، ومخططات الاستنزاف، والتهميش، والتجزئة، والتقسيم، والنزاعات الإقليمية والمذهبية، التي تعصف بالعديد من الدول الإسلامية، مما حدا بالعديد من الدول إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية والأطراف الدولية المؤثرة للبحث عن حلول انطوت على تكلفة مرتفعة ومخاطر كبيرة.
وأكد سعادته أهمية تعزيز أواصر التعاون والأخوة بين أعضاء المنظمة وتعزيز دورها، متسائلاً في هذا السياق قائلاً: «هل من المقبول أن توضع العراقيل للحيلولة دون مشاركة وفود دولة قطر في الاجتماعات التي تعقد في مقر المنظمة؟!».
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن المهام الملقاة على منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة المخاطر المحدقة بالعالم الإسلامي، والتي تجعل التعاون بين دولنا السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، تدعونا للنظر بشكل جاد وعملي في السبل الكفيلة لتعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات المتزايدة في العالم الإسلامي، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمات التي تنخر العلاقات بين الأشقاء». ودعا سعادته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استذكار الأسباب والمبررات التي أوجبت إنشاء المنظمة قبل ما يقارب الخمسة عقود، حيث كان الضعف والوهن يحيط بالعالم الإسلامي، وجاء إنشاء المنظمة للنهوض به، وكانت الآمال معقودة على أن تصبح المنظمة تكتلاً دولياً قوياً وناجحاً على غرار التكتلات الأخرى التي تمكنت من مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة.. معرباً عن أسفه لعدم تمكن منظمة التعاون الإسلامي من القيام به.
وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على الحاجة إلى منظمة جادة تمثل جميع الدول الإسلامية، وتساهم في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي، وليس منظمة بروتوكولية، يقتصر دورها على عقد الاجتماعات وإلقاء البيانات، مؤكداً الحاجة إلى منظمة جامعة وليست مفرقة، من أجل أن لا تكون عبئاً على الدول الإسلامية ومصدراً للخلافات.
وأضاف سعادته أن «حجم المخاطر التي تعصف بالدول الإسلامية توجب على منظمتنا مستوى من العمل يرقى إلى تلك المخاطر، وهو ما يستلزم إحياء الجهود الرامية لإصلاح المنظمة ورفع قدراتها، لكي تتمكن من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها خدمة للشعوب الإسلامية ولقضايا العالم الإسلامي العادلة».
ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى «أن ديننا الحنيف، وشريعتنا السمحة، يلزمنا بعدم الإضرار بعلاقات الأخوة التي تربط الشعوب الإسلامية والتفكير مليّاً بنتائج الإجراءات والسياسات التي تؤذي المسلمين، بناء على مزاعم وأزمات مختلقة».;