وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين العزل، تشكل دليلا جديدا وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال، معتبرة أن عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطؤا دوليا وتخاذلا في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاههم.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تتم بإشراف وإسناد وحماية من حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، في محاولة لترهيب المواطنين واخافتهم حتى وهم داخل منازلهم، كجزء لا يتجزأ من مخططات احتلالية توسعية تقوم على طردهم وتهجيرهم من جميع المناطق المصنفة ج، وحشرهم في مناطقهم، وفصل تلك المناطق بعضها عن بعض.
وفي السياق ذاته، أدانت الوزارة بأشد العبارات إقدام المستوطنين على اقتحام مقام النبي يوسف بشكل عنيف تحت حماية قوات معززة من جيش الاحتلال، واعتداءات المستوطنين على أهالي قريتي عينابوس وعوريفومنازلهم، وتحركاتهم الاستفزازية العنيفة في طول وعرض ريف نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به، والذي بات مستهدفا أكثر من أي وقت مضى من قبل المستوطنين بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها.
كما نددت الخارجية الفلسطينية أيضا باعتداء المستوطنين وقوات جيش الاحتلال على المواطنين العزل في قرية رأس كركر غربي مدينة رام الله، والذي يهدف إلى الاستيلاء على منطقة جبل الريسان، وإقدام مجموعات من المستوطنين على تشييد مساكن جديدة على أبعاد متفاوتة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي خربة السويدة المطلة على نهر الأردن.
;
