وسعت الولايات المتحدة الأميركية عقوباتها على إيران من خلال استهدافها قطاع الإنشاءات الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني، وقدمت إعفاءات من عقوبات لشركات أجنبية تعمل في أنشطة نووية سلمية بإيران.
وذكر بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.
وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن أربع “مواد إستراتيجية” تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية، مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق الماغنيسيوم.
وتقول رويترز إن هذه القرارات الأميركية الأخيرة تعكس المسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
وفي ما وصف بأنه محاولة لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، سمحت واشنطن لشركات أجنبية بمواصلة العمل في منشآت نووية، ما من شأنه أن يجعل من الصعب على طهران تطوير سلاح نووي.
وذكر مصدر مطلع على الأمر لرويترز أمس الخميس أن وزارة الخارجية جددت بالفعل إعفاءات لشركات أجنبية لمدة 90 يوما، وتشمل الإعفاءات إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم درجة نقائه تصلح لصنع قنابل في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران.
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران، بل شددتها لمحاولة حمل طهران على التفاوض مجددا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، وردت إيران عليها بالتحرر من بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق إلى أن يعاد رفع العقوبات.
المصدر : وكالات
