ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في بلاغات المشاهير الـ 10 المتهمين بغسل الأموال بعد تقديم بلاغات ضدهم من وحدة التحريات المالية.
وقال مصدر مطلع لـ القبس: إنه جارٍ دراسة منعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية، لكن القرار بانتظار ورود تحريات «الداخلية».
وكشف مصدر آخر، عن شبهات تورط بعض المشاهير في عمليات غسل أموال لمصلحة إحدى الدول المجاورة، التي تكرر سفرهم إليها، فيما تحوم شبهات حول آخرين قد تكون أموالهم محصلة من تجارة المخدرات.
على صعيد متصل، قال مصدر في إحدى الشركات الإعلانية إنه «لوحظ رفض مجموعة من مشاهير «التواصل»، خاصة الإناث، عروضاً سخية لإعلانات ترويجية من دون تبرير»، متسائلاً: هل يخشون الترويج في ظل فتح ملفات غسل الأموال أم أن بعضهم متورط بالفعل؟
من جانبها، دعت مصادر قانونية إلى الإسراع في وضع ضوابط صارمة لسوق الإعلان الإلكتروني على غرار السعودية والإمارات، لا سيما بعدما بات السوق بلا حسيب أو رقيب، وتفاقمت فيه عمليات تضليل واحتكار الخدمات، فضلاً عن المخالفات الصارخة لقانون «غسل الأموال»، حيث لا سقف محدداً للتعاقدات، ولا أسعار معروفة أو سجلات ورخص لنجوم «السوشيال ميديا».
وقدرت حجم سوق الإعلان الإلكتروني في الكويت بعشرات الملايين، مؤكدة أن رقابة وزارتي «الإعلام» و«الداخلية» وحدهما باتت لا تكفي لضبط السوق، لا سيما أنهم يمارسون أعمالاً تجارية انحرفت عن مسارها مؤخراً.
كانت القبس ذكرت أن هناك 5 من المشاهير لم تفصح عن أسمائهم- تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها والتأكد من أن مصدرها الحقيقي يأتي من الاعلانات التي يقومون بها والتي تدر عليهم هذه المبالغ التي باتت تُحسب بالملايين وليس من غسيل الأموال.
وقال مصدر مطلع لـ القبس: إنه جارٍ دراسة منعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية، لكن القرار بانتظار ورود تحريات «الداخلية».
وكشف مصدر آخر، عن شبهات تورط بعض المشاهير في عمليات غسل أموال لمصلحة إحدى الدول المجاورة، التي تكرر سفرهم إليها، فيما تحوم شبهات حول آخرين قد تكون أموالهم محصلة من تجارة المخدرات.
على صعيد متصل، قال مصدر في إحدى الشركات الإعلانية إنه «لوحظ رفض مجموعة من مشاهير «التواصل»، خاصة الإناث، عروضاً سخية لإعلانات ترويجية من دون تبرير»، متسائلاً: هل يخشون الترويج في ظل فتح ملفات غسل الأموال أم أن بعضهم متورط بالفعل؟
من جانبها، دعت مصادر قانونية إلى الإسراع في وضع ضوابط صارمة لسوق الإعلان الإلكتروني على غرار السعودية والإمارات، لا سيما بعدما بات السوق بلا حسيب أو رقيب، وتفاقمت فيه عمليات تضليل واحتكار الخدمات، فضلاً عن المخالفات الصارخة لقانون «غسل الأموال»، حيث لا سقف محدداً للتعاقدات، ولا أسعار معروفة أو سجلات ورخص لنجوم «السوشيال ميديا».
وقدرت حجم سوق الإعلان الإلكتروني في الكويت بعشرات الملايين، مؤكدة أن رقابة وزارتي «الإعلام» و«الداخلية» وحدهما باتت لا تكفي لضبط السوق، لا سيما أنهم يمارسون أعمالاً تجارية انحرفت عن مسارها مؤخراً.
كانت القبس ذكرت أن هناك 5 من المشاهير لم تفصح عن أسمائهم- تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها والتأكد من أن مصدرها الحقيقي يأتي من الاعلانات التي يقومون بها والتي تدر عليهم هذه المبالغ التي باتت تُحسب بالملايين وليس من غسيل الأموال.
وفي وقت سابق، اتهمت النيابة العامة الكويتية اثنين من مشاهير السوشيال ميديا (مغرد وفاشينستا) بتهمة غسل الأموال عبر ما يقدمانه من إعلانات على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضخمت أرصدتهم في البنوك بشكل مبالغ فيه حتى أنها وصلت إلى أرقام مليونيه، بالإضافة إلى حالة البذخ الشديد التي تظهر عليهم من شراء سيارات فارهة وممتلكات عقارية في فترة وجيزة بما لا يتناسب مع مصادر الدخل المفترضة لهم.
