0
وشاركت دولة قطر في الاجتماع بوفد برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
واستعرض المجتمعون مدى التقدم المحرز في إطار المكونات الأربعة للبرنامج، والمتمثلة في (نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء).
كما استعرض الاجتماع، الإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الجانب، وبحث البرامج المستقبلية والسبل الكفيلة باستكمال العمل المتبقي من البرنامج، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (كيوتو 2020).
واستمع المشاركون إلى عرض من المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر حول التحضيرات لاستضافة المؤتمر القادم رفيع المستوى للشبكة العالمية لنزاهة القضاء.
وقطع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، شوطا كبيرا في تنفيذ أنشطته التي تغطي المجالات الأربعة نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء، حيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 223 ألف مستفيد بطريقة مباشرة على المستوى العالمي.
ويؤكد تقرير صادر عن الاجتماع أن البرنامج ترك خلال السنوات الماضية، أثرا كبيرا في تحول المجتمعات والشرائح المجتمعية المستهدفة نحو الانتقال الإيجابي والعدول عن ارتكاب الجرائم ومنعها، وتنمية روح المبادرة والمساهمة بفعالية في تعزيز وسيادة حكم القانون.
وحازت ركيزة القضاء على اهتمام كبير نظرا لما تعكسه من تطور مستمر في عملية تعزيز سيادة القانون، حيث تشير البيانات إلى استفادة أكثر من 40 ألف شخص من برنامج الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، سواء من الموظفين في سلك القضاء أو غيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع العدالة في 125 دولة.
وإلى جانب ذلك اضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بوضع مدونات السلوك الفعال والعمل على توطيد ثقافة استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال وضع مبادئ توجيهية لاستخدام تلك الوسائل.
وفي مجال الأخلاقيات القضائية شرع المكتب في تطوير مجموعة من الأدوات التدريبية في مجال أخلاقيات القضاء ووضع الأنماط الخاصة بدورة التعلم الإلكتروني وذلك بلغات مختلفة تشمل العربية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية.. كما التزمت نحو 28 ولاية قضائية بأن تصبح مواقع تجريبية لأدوات التدريب في مجال الأخلاقيات القضائية.
وقد أسهمت الفعاليات التي عقدت في إطار ركيزة نزاهة القضاء، في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة مثل زيادة تبادل ونشر المعلومات والممارسات الجيدة والمكتسبة في تنفيذ المعايير الدولية على هذا الصعيد.
كما ساهمت الفعاليات في إعداد وترجمة ونشر منتجات وأدوات معرفية رفيعة الجودة عن نزاهة القضاء تستند إلى المعايير الدولية والممارسات الجيدة، وتحسين قدرة مجموعة مختارة من الأجهزة القضائية ودوائر النيابة العامة في تعزيز نزاهة القضاء والمساءلة ومنع الفساد.
وفي ركيزة إعادة تأهيل السجناء، أعطى البرنامج أولوية خاصة لهذه الشريحة وعملية دمجهم في المجتمع عبر تبني خطط تسهم في منعهم من معاودة الإجرام، وتحويل طاقاتهم إلى الإسهام في بناء مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
وفي هذه الركيزة استفاد أكثر من 35 ألف شخص من برامج وفعاليات مختلفة تصب في خدمة السجناء، حيث شرع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة المنفذ لإعلان الدوحة في تبني عدد من المبادرات حول هذه الشريحة المجتمعية بتمويل كامل من دولة قطر.
وفي هذا السياق تم إطلاق الكتيب التمهيدي لمنع معاودة الإجرام وإعادة دمج المجرمين في مجتمعاتهم، والتي تجسد قواعد نيلسون مانديلا وذلك عبر سلسلة من حلقات العمل الإقليمية الخاصة بإعادة التأهيل الإصلاحي التي عقدت في سنغافورة.
كما قدم إعلان الدوحة الدعم المادي والتقني لتنفيذ خطط وبرامج عمل في عدد من الدول من بينها إندونيسيا وبوليفيا وفلسطين وزامبيا وطاجكستان وقيرغيزستان وكولومبيا وناميبيا.
وفي إطار الإعلان تم إطلاق مشروع بناء الحرية الذي يهدف إلى تعزيز حقوق السجينات وتأهيلهن في مجال تنظيم المشاريع، بهدف إعادة إدماجهن بصورة ناجحة ومستدامة في المجتمع، كما تم كذلك استحداث مراكز للتدريب المهني والحرفي للسجناء، فضلا عن إنشاء مصنع في ناميبيا.
وفي إطار مشروع العلامة التجارية لمنتجات السجون ابتدر إعلان الدوحة تدشين دليل تقني لمساعدة الدول الأعضاء في إطلاق أو تعزيز علامتها التجارية الوطنية لمنتجات السجون وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب أنشطة مهمة تم إنجازها في هذا السياق.
وفيما يتعلق بمنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة سعى إعلان الدوحة إلى اتخاذ الرياضة ركيزة رئيسية لتبني طاقات الشباب، حيث دشن مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومكافحة المخدرات مبادرة “الحركة بركة”، والتي تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضات بأنواعها المختلفة، وتبني وتنفيذ فعاليات رياضية متنوعة في عدة بلدان.
كما سعت المبادرة إلى نقل ثقافة التدريب عبر تدريب مجموعات لتتولى فيما بعد مهام تدريب آخرين ليقوموا هم بتدريب مجموعات أخرى، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 4 آلاف متدرب.
كما تلقى أكثر من 300 مركز رياضي ومدرسة، مساعدات وبرامج تدريبية مختلفة من أجل بناء المهارات الحياتية المختلفة لدى الشباب المعرضين للخطر، إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التدريبية القطرية المختلفة في عدة دول مختلفة.. فيما شهدت عدة بلدان أخرى برامج تعزيز الوعي لدى 1000 شاب لتنمية معارفهم عن منع الجريمة والعنف ومنع التطرف العنيف من خلال مخيمات ومنتديات شبابية مختلفة في برامج متنوعة.
وفيما يتعلق بركيزة التعليم من أجل العدالة، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الركيزة سواء عبر الدعم المباشر أو غير المباشر 120 ألف شخص أغلبهم من الطلبة والمعلمين وأصحاب العلاقة بالسلك التعليمي.
كما شرع مكتب الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في وضع دليل لواضعي السياسات بشأن تعزيز سيادة القانون من خلال التعليم، في إطار مبادرة “تعليم المواطنة العالمية من أجل سيادة القانون”.
في السياق ذاته أطلق مكتب الأمم المتحدة مبادرة “التعليم من أجل العدالة” والتي وصلت لأكثر من (7 آلاف) شخص، منهم معلمون بالمدارس وأساتذة جامعيون، كما شمل الدعم المباشر أكثر من (4500) شخص تلقوا دعما مباشرا في مجال بناء القدرات، حيث تسعى المبادرة لتحديد الصلة بين التعليم والعدل وثقافة احترام القانون.
وفي مجال التعليم الابتدائي، شهدت عدة دول فعاليات مهمة ومتنوعة ومختلفة منها السلفادور التي أطلقت رسميا الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة السيبرانية عبر سلسلة من البرامج التدريبية للمعلمين، واستحداث مواد سمعية وبصرية ومطبوعة للمدارس.
كما شهدت هذه المبادرة التعليمية تفاعلا على مستوى المنظمات والدول، وغطت كثيرا من المجالات ذات الصلة بهذه الركيزة.
أما على صعيد التعليم الثانوي فقد حصلت المبادرة أيضا على دعم غير محدود لعدد من حكومات العالم المختلفة من بينها البرازيل.. فيما عقدت مائدة مستديرة في إندونيسيا حول قدرة الشباب على التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية في الجريمة والعدالة وسيادة القانون.
وشهد التعليم الجامعي حراكا مكثفا حول مبادرة التعليم من أجل العدالة، حيث شرع مكتب الأمم المتحدة في ترويج مكثف للأنماط الجامعية لهذه المبادرة.
الجدير بالذكر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي ترعاه وتموله دولة قطر يروج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة واتباع نهج يركز على القوى البشرية، ويعمل على توفير سبل العدالة للجميع، ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.
