يواجه النظام السوري أول تحقيق محتمل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب يتهم بارتكابها خلال الصراع الدائر في سوريا منذ ثماني سنوات.
فقد قدم محامون دوليون بالوكالة عن 28 لاجئا سوريا اضطروا للجوء إلى الأردن شكوى إلى المحكمة -التي مقرها لاهاي- تتضمن اتهامات لنظام بشار الأسد باقتراف جرائم ضد الإنسانية.
ورغم أن سوريا غير موقِّعة على ميثاق المحكمة فإن هؤلاء المحامين من مركز “جرنيكا للعدالة الدولية” اعتبروا أنه يمكن مقاضاة النظام السوري باعتبار أن الأردن الذي لجأ إليه هؤلاء السوريون موقِّع على ميثاق الجنائية الدولية.
واستند المحامون في شكواهم إلى حالة سابقة حين قدم لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلاديش دعوى مماثلة أمام الجنائية الدولية لملاحقة سلطات ميانمار عن جرائم ضدهم. وميانمار ليست عضوا بالجنائية على عكس بنغلاديش.
والعام الماضي، أكد قضاة بالمحكمة الجنائية أن للأخيرة الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى باعتبار أن مسلمي الروهينغا تم تهجيرهم لبنغلاديش العضو بالمحكمة.
واعتبر هؤلاء المحامون أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد النظام السوري الذي تتهمه دول ومنظمات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل -بالإضافة إلى التهجير القسري لمئات الآلاف- القتل بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري والتجويع.
وأكدت المحكمة الجنائية تلقي ملف الدعوى، وقالت إنها تنظر فيه وستتخذ القرار المناسب بشأنه، ويأمل المحامون أن تفضي هذه الدعوى لفتح تحقيق أولي يشمل رئيس النظام السوري.
وقال المحامي رودني ديكسون إن الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية هو إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية، مضيفا أنه بينما لم يُحاسب أحد حتى الآن على مئات آلاف الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا فإن هذه القضية تشكل اختراقا نوعيا بالنسبة للضحايا السوريين.
| جرائم الحرب التي يُتهم بها النظام السوري تشمل الهجمات الكيميائية على غرار الهجوم على خان شيخون بإدلب عام 2017 (رويترز) |
ورأى في الاستناد إلى السابقة المتعلقة بمهجري الروهينغا مخرجا قانونيا يتيح للادعاء بالمحكمة الجنائية فتح تحقيق بحق المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وفي إطار هذه الدعوى، تم تزويد مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بشهادات ضحايا لم تكشف هوياتهم.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحامي توبي كادمان أن النظام السوري هجر نحو مليون مواطن إلى الأردن، وأن خوف هؤلاء من سوء المعاملة يحول دون عودتهم.
وقال كادمان إن النظر في جرائم الحرب في سوريا يمكن أن يعيد الثقة بالمحكمة الجنائية ومدعيتها العامة. يُذكر أن مجلس الأمن الدولي -وبسبب معارضة روسيا خاصة- فشل السنوات الماضية في إحالة ملف جرائم الحرب بسوريا للجنائية الدولية.
المصدر : وكالات,الجزيرة
