جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات قبيل انطلاق “مليونية” متوقعة اليوم الجمعة، وقد أوقفت السلطات خدمات القطارات والمترو بالعاصمة، بينما حذر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من “تسلل” جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات والتسبب بالفوضى.
وخلال اللقاء الرابع للمعارضة المنعقد أمس الخميس، تلا رئيس الوزراء السابق علي بن فليس بيانا يقترح مرحلة تمهد المناخ والإطار القانوني من أجل توفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، وعدم التضييق على الصحافة، مع رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.
وثمَّـنت الأحزاب الـ 15 المعارضة في البيان استمرار وتوسع الحراك السلمي الذي يعكس “تطلعات الشعب العميقة” كما أدانت “تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب وإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب”.
وطالب المشاركون بلقاء المعارضة -الذي ضم أيضا شخصيات وطنية ونقابات مستقلة- بتطبيق المادة 102 من القانون التي تنص على أن السلطة للشعب، وأنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتثبت من حقيقة هذا المانع ثم يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
احتجاجات مرتقبة
ومن المقرر أن تنطلق اليوم احتجاجات “مليونية” ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. وقال الناشط السياسي عز الدين جراحفة -الذي شارك بلقاء المعارضة- إن السلطة تتحمل مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث اليوم، معتبرا أن “المعركة لم تنطلق بعد”.
وبعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لانضمام المتظاهرين من محافظات أخرى إلى مسيرات العاصمة، أوقفت السلطات اليوم خدمة مترو أنفاق العاصمة، كما أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية وقف رحلات القطارات التي تربط العاصمة بضواحيها وبمحافظات غرب وشرقي البلاد.
وتوقفت أيضا خدمة تراموي الجزائر الذي يربط وسط العاصمة بالضاحية الشرقية، وسط إجراءات مشددة على الطريق السريع الرابط بين المطار ووسط العاصمة.
من جهتها، حذرت سفارة الولايات المتحدة رعاياها من مظاهرات محتملة اليوم في أنحاء البلاد، وطالبتهم بالحد من تنقلاتهم غير الضرورية وتجنب المشاركة بالمظاهرات.
| مسيرة للمحامين قرب مقر المجلس الدستوري وسط العاصمة أمس (الأناضول) |
مسيرة المحامين
وتجمّع عدد من المحامين أمس قرب مقر المجلس الدستوري وسط العاصمة للتعبير عن رفضهم لترشح بوتفليقة، وتخطى بعضهم الحواجز الأمنية ووصلوا مقر المجلس، لكن نقيب المحامين قال إن المجلس الدستوري رفض تسلم رسالة موجهة إلى الرئيس.
وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في وقت سابق مقاطعة العمل القضائي تضامنا مع المظاهرات المناوئة لترشح بوتفليقة.
بينما دعا بوتفليقة إلى الحذر مما سمّاه اختراق هذا التعبير السلمي من طرف “أي فئة غادرة” داخلية أو أجنبية، وقال إن ذلك قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات.
وأضاف الرئيس -في رسالة وجهها للشعب بمناسبة يوم المرأة- أن تعبير عدد من المواطنين عن آرائهم بطرق سلمية يدعو للارتياح لأنه تعبير عن التعددية الديمقراطية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
