أكدت القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مصر أن أحداث دار الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل 51 شخصا، بدأت بهجوم مسلحين «باستخدام ذخيرة حية وأعيرة خرطوش» على القوات التابعة للجيش والشرطة المدنية المكلفة بحراسة الدار.
وشدد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد على – خلال مؤتمر صحفي عقده مع المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف – علي أن القوات المسلحة لن تسمح لأي طرف بالعبث بالأمن القومي المصري.
وأشار المتحدثان إلى مقتل ضابط شرطة ومجند بالشرطة وضابط بالجيش، وإصابة 42 آخرين على الأقل، بينهم ثمانية أصاباتهم خطيرة.
وكان محيط دار الحرس الجمهوري، الذي كان يعتصم أمامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قد شهد اشتباكات عنيفة صباح الاثنين.
ويتوجه جماعة الإخوان المسلمين أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش والشرطة.
وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة: «بينما كان المعتصمون السلميون يؤدون صلاة الفجر إذ بطلقات الرصاص الغادرة وقنابل الغاز تطلق عليهم بكثافة من قوات الجيش والشرطة.»
كما طالب بيان لحزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية للجماعة» العقلاء داخل المؤسسة العسكرية بمنع استمرار تلك الأوضاع الانقلابية الشاذة والغربية على الجيش المصري».
وينظم أنصار مرسي، الذي دفعت به جماعة الإخوان في أول انتخابات بعد ثورة كانون الثاني، اعتصامات بأماكن متفرقة للمطالبة بعودة مرسي إلى المنصب الرئاسي.
إدانة واسعة
وأثارت الأحداث إدانات واسعة من جانب الرئاسة والعديد من الأحزاب والحركات السياسية.
وأمر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام.
وشدد بيان للرئاسة على ان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة ودون تمييز، داعيا جميع المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد.
«حربا نفسية»
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن ثمة «حربا نفسية» تستهدف القوات المسلحة تعتمد على ترويج إشاعات وشن حملة أكاذيب. وأسفرت الأحداث عن مقتل 51 شخصا. ونفى أن يكون أي من أفراد القوات المسلحة قد انشق ليشارك في دعم الاحتجاجات المؤيدة لمرسي.
وقال خلال المؤتمر: «تعاملنا مع المتظاهرين الغاضبين بكل حكمة وتعقل.»
لكن أشار إلى أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المكلفة بحراسة الدار تعرضت لهجوم استخدمت فيه «ذخيرة حية وأعيرة خرطوش، كما اعتلت مجموعات أخرى مبان مجاورة وقامت بقصف القوات المسلحة بالمولوتوف.»
ونفى العقيد علي عزم القوات المسلحة اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد أي طرف في مصر، داعيا إلى «إعلاء السلمية» في التظاهرات لأنه «ليس في مصلحة أي مواطن مصري الإضرار بأي وحدة عسكرية.».
كما شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن أي خروج عن القانون سيتم التعامل معه بحسم وفق القانون. وأشار إلى أن 12 من رجال الشرطة قتلوا منذ 28 حزيران الماضي خلال تأمين العديد من المظاهرات التي شهدتها البلاد.
ايران تنتقد الاطاحة بمرسي
انتقدت الخارجية الإيرانية ما قالت إنه إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في أول رد فعلي على تطورات الأحداث في مصر.
وقال عباس عراقجي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحات لوكالة (ايرنا) الرسمية إن كل ربيع يتبعه صيف حار وشتاء بارد ويجب احتمالهما ولا ينبغي للإسلاميين والثوار تصور أن كل شي إنتهى بل ان هذه القضية هي حركة مستمرة.
وأضاف «نرى أنه من غير الملائم أن يتدخل الجيش في السياسية لاطاحة من تم انتخابه ديموقراطيا».
وقال موضحا أن مصر تواجه معضلتين رئيسيتين الأولى هي مطالب الشعب التي يجب تحقيقها والاخرى هي عدم كفاءة الرئيس مرسي في إدارة البلاد خاصة الشؤون الخارجية بحسب قوله.
وأعرب عراقجي عن أمله بان تترك التطورات التي تمر بها مصر تأثيرا ايجابيا باتجاه «الصحوة الإسلامية» مضيفا أن بلاده تراقب عن كثب كيف ستؤثر التطورات المصرية على الساحة السورية.
من جانبها، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن التدخل في الشأن المصري على النحو الذي أوحت به التصريحات الإيرانية هو أمر غير مقبول مشددًا على موقف مصر الثابت الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأكد المتحدث بدر عبدالعاطي، أن ما تشهده مصر هو حراك وتطورات سياسية، نتاج لإرادة الشعب التي عبر عنها ملايين المواطنين بشكل واضح منذ «30 حزيران» الماضي، وهي الإرادة التي انبثقت عنها خارطة طريق أعلنتها القوات المسلحة المصرية في 3 تموز، وحظيت بتأييد أغلبية الشعب.
وكانت العلاقات بين مصر وإيران قطعت بعد اتفاقات السلام المصرية – الإسرائيلية التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1979 .
لكن إيران رحبت بقيام الثورة في مصر في 2011 والتي ادت إلى تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم، وقد وصفت ايران هذه الثورة بأنها «ثورة اسلامية».
واعلن البلدان استعادة العلاقات بعد ثورة 25 كانون الاول.
إغلاق مقر جماعة الاخوان
الى ذلك أعلن مسؤول أمني كبير ان مقر جماعة الاخوان المسلمين اغلق بقرار من السلطات المصرية بعد العثور على اسلحة. وقال المصدر ان الشرطة عثرت على «سوائل قابلة للاشتعال وسكاكين واسلحة» في مقر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.
كما أقدم عدد من المسلحين على اقتحام مبنى جمارك بور سعيد في مصر، وقد استطاعت القوات البحرية المصرية أن تعيد سيطرتها على المنطقة.
دعوة إلى انتفاضة
ودعت الجماعة الشعب المصري إلى «الانتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورتهم» وذلك بعدما سقط42 قتيلا امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة خلال تفريق تجمع لمؤيدي الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.
وجاء في بيان نشره «حزب العدالة والحرية»، الواجهة السياسية لجماعة الاخوان، على صفحته على الفيسبوك ان الحزب «يدعو الشعب المصري العظيم إلي الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو علي جثث الشعب».
كما دعا الحزب «المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلي التدخل لوقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري كي لا تكون هناك سوريا جديدة في العالم العربي».
وقال البيان «استيقظ الشعب المصري والعالم على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري وهم يؤدون صلاة الفجر في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
واضاف «بلغ عدد الشهداء جراء هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات من الجيش المصري والشرطة المصرية حتى كتابة هذا البيان ما يقرب من 40 شهيدا وهم في تزايد نتيجة لخطورة الإصابات ومئات المصابين معظمهم في حالات حرجة».
وتابع «لم تستطع سيارات الإسعاف المتواجدة بالميدان وحدها نقل الشهداء والمصابين وقام الأهالي والمعتصمون بنقلهم إلى المستشفى الميداني للاعتصام بسياراتهم الخاصة ودراجاتهم البخارية». وحالت الحواجز التي اقامتها الشرطة العسكرية دون وصول الصحافيين إلى المكان.
اتهامات للجيش
وفي وقت سابق، اكد متظاهرون أن عناصر الجيش والشرطة اطلقوا رصاصًا حيًا والقوا قنابل مسيلة للدموع لتفريض اعتصام امام مقر الحرس الجمهوري. وقال احد المتظاهرين: «لقد رأيت بأم عيني اشخاصًا يتم اطلاق النار عليهم»، مشيرًا إلى أن قوات الامن عمدت بعدها إلى مطاردة عدد من المتظاهرين.
واكد المتظاهر أن قوات الامن «تريد طرد المتظاهرين» بعد اعلان هؤلاء الاحد «اعتصاماً مفتوحاً» امام مقر الحرس الجمهوري. والجمعة قتل اربعة اسلاميين في تبادل لاطلاق النار مع الجيش في المكان نفسه.
ردود الفعل
و في ردود الفعل على ما جرى امام دار الحرس الجمهوري فقد سجلت المواقف التالية:
اعلن حزب النور السلفي الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة في مصر احتجاجا على «مذبحة» متظاهرين من انصار مرسي امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وصرح المتحدث نادر بكار على تويتر «لقد قررنا الانسحاب فورا من كل المشاورات ردا على المذبحة خارج مقر الحرس الجمهوري».
وسبق ان عارض حزب النور منذ السبت تعيين محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على راس الحكومة، ويبدي تحفظا حول زياد بهاء الدين خبير الاقتصاد من الحزب اليساري.
شيخ الازهر
شدد شيخ الأزهر أحمد الطيب على أنه «يجب الإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للإنتقال الوطني»، مهيبا بكل وسائل الإعلام «للم الشمل والتكاتف من أجل الوطن»، مشددا على أنه «يجب ألا تطول الفترة الإنتقالية عن ستة أشهر»، لافتا إلى أنه «يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى الدولة حماية المتظاهرين والمنشآت والحفاظ على النفس المصرية».
وأعلن، في كلمة له توجه بها للمصرين، أنه «قد يجد نفسه مضطرا لأن يعتكف في بيته حتى يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه نزيف الدم منعا من جر البلاد لحرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها».
كما استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب «ما حدث فجر اليوم من سقوط قتلى في محيط دار الحرس الجمهوري في مصر»، مطالباً في بيان له بـ»الكشف فورا عن حقيقة ما حدث، وإطلاع الرأي العام والشعب المصري كافة على كل تفاصيل هذا الحادث المؤلم لقلوب المصريين جميعا»، محذراً من «فتنة مظلمة».
جبهة الإنقاذ الوطني
قالت في بيان لها «نعبر عن الحزن والأسى البالغين للأحداث الدامية التي وقعت أمام مقر الحرس الجمهوري». وطالبت الجبهة «بتحقيق عاجل وعادل في الأحداث المأساوية على أن تطرح نتائج هذا التحقيق بشفافية أمام الرأي العام المصري والعالمي»، وأدانت أي «محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة».
صباحي
دعا زعيم التيار الشعبي في مصر حمدين صباحي، «لتشكيل حكومة انتقالية فورًا لسد الفراغ السياسي الخطير بعد الاشتباك الدام بين الجيش وأنصار جماعة «الاخوان المسلمين» أمام الحرس الجمهوري. واكد صباحي ، ان «السلطات الجديدة التي تولت الحكم بعد ان عزل الجيش لمحمد مرسي الأسبوع الماضي استجابة لاحتجاجات حاشدة لا يمكنها الانتظار، مشيرا الى انه «لا يمكن أن نترك البلاد بدون حكومة».ولفت صباحي ان حزب النور «لم يشارك في مظاهرات ثورة 25 ينار ولا في مظاهرات 30 يونيو، فبأي حق يملكون هذا الفيتو في وجه القرارات»، مؤكدا الى ان «مشاركة الإسلاميين في العملية الانتقالية مهمة لكنه أضاف أن النور قد يراجع موقفه إما بالانضمام إلى الحكومة أو الانضمام إلى عملية تعديل الدستور بعد تشكيل الحكومة الجديدة». وشدد صباحي أن «المستفيدين الوحيدين من إراقة الدماء هم الأخوان المسلمون وآخرون سعوا إلى الاستقطاب في المشهد السياسي ودفع مصر إلى حرب أهلية».
دار الافتاء
أعربت دار الإفتاء المصرية عن «بالغ حزنها وألمها لسقوط قتلى ومصابين من أبناء مصر بأعداد كبيرة فجر اليوم»، مشيرة إلى أنه «وقع ما حذرت منه الدار مرارا وتكرارا من إراقة للدماء المصرية، غير أن هذه النداءات المتكررة لم تجد من يستجيب لها».
الردود الدولية
إعتبر مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي نيلز موزنيكس أن «إستخدام القوة المفرطة في احتجاجات غيزي في تركيا، يجب ألاّ يمر من دون عقاب»، قائلاً: «إن جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة يجب أن يتم التحقيق فيها بالكامل وفرض العقوبة المناسبة».
هيغ
شجب وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ «تصاعد أعمال العنف بالآونة الأخيرة في مصر»، قائلاً: «أُدين أعمال العنف التي أدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً أثناء المظاهرات في مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وهناك حاجة ماسة للهدوء وضبط النفس».وفي تصريح له، حثّ جميع الأفرقاء في مصر على «تجنب العنف وضمان بقاء جميع الإحتجاجات سلمية»، داعياً السلطات المصرية إلى «التحقيق بالحوادث التي أدت إلى تلك الوفيات، وضمان تقديم المسؤولين عنها للمساءلة أمام العدالة»، مشدداً على «ضرورة العودة السريعة للعمليات الديمقراطية في مصر، وقيام جميع أفرقاء الطيف السياسي بالعمل معاً من أجل المستقبل السياسي والإقتصادي للبلاد».كما أشاف ان «الأمر متروك للشعب المصري لرسم الطريق إلى الأمام، ويجب أن يتضمن ذلك، في رأينا، المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة تتنافس فيها جميع الأطراف، والإفراج عن القادة السياسيين والصحافيين».
تركيا
دان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مقتل 51 متظاهرا كانوا يحتجون على عزل الجيش لمرسي امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وقال احمد داود اوغلو في رسالة عبر تويتر «ادين بشدة المذبحة التي وقعت خلال صلاة الفجر باسم القيم الاساسية للانسانية التي ندافع عنها».
السعودية
أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، أن «الظروف التي تمر بها مصر حالياً تستدعي من جميع المخلصين الحكمة والتعقل لحفظ الأمن والاستقرار، خاصة والأمة الإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك»، مهنئاً المستشار عدلي منصور «لإختياره رئيساً مؤقتاً لمصر».
وفي بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أشار إلى ان «مجلس الوزراء السعودي إستعرض مستجدات الموقف المتدهور في سوريا، وما يتعرض له الشعب السوري من حصار وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل النظام الفاقد للشرعية»، مناشداً المجتمع الدولي «الاضطلاع بمسؤولياته لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ووقف جميع أعمال العنف والإبادة المرتكبة بحقهم»، آسفاً لـ«فشل مجلس الأمن اعتماد بيان يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة حمص التي تتعرض لحصار شديد من قبل قوات النظام وأعوانه»، مرحباً بـ»إنتخاب الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له في الجولة الثانية من الانتخابات».
قطر
نددت قطر اكبر الداعمين لجماعة الاخوان المسلمين، بالعنف في مصر اليوم الاثنين اثر مواجهات في القاهرة خلال تظاهرة لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان «قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.
حماس
دانت حركة حماس ما وصفته بـ «المجزرة» التي راح ضحيتها عشرات القتلى امام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان ان الحركة «تدين المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من المصريين المسالمين فجر هذا اليوم وتعبر عن ألمها وحزنها الشديدين على سقوط هؤلاء الضحايا».
المصدر:وكالات
