تغيير مجمل أعضاء القيادة القطرية للبعث في سوريا الأسد احتفظ بـ «الأمين العام» والتغييرات طالت الشرع «الجيش» يواصل القتال في حمص لاستعادة السيطرة

1357 views Leave a comment

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا الاثنين عن اختيار قيادة قطرية جديدة للحزب، تغير فيها معظم أعضاء القيادة السابقين، واحتفظ الرئيس السوري بشار الأسد بموقع الأمين العام للقيادة القطرية للحزب.
وكان من أبرز من فقدوا مواقعهم في القيادة القطرية الجديدة، نائب الرئيس السوري فاروق الشرع والأمين القطري المساعد السابق محمد سعيد بخيتان.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة المركزية للحزب عقدت اجتماعا موسعا استمر لعدة ساعات يوم الاثنين تم فيه انتخاب قيادة قطرية جديدة.
وإن من أبرز من صعدوا إلى القيادة الجديدة هو هلال هلال (أمين فرع حلب للحزب) الذي انتخب أمينا قطريا مساعدا للحزب.
كما ضمت القيادة الجديدة جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب ووائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء فضلا عن ثلاثة وزراء هم عماد خميس وزير الكهرباء ونجم الأحمد وزير العدل وحسين عرنوس وزير الأشغال العامة.
وضمت القيادة الجديدة امرأة واحدة بين صفوفها هي فيروز موسى.
كما انتخب في القيادة الجديدة عمار الساعاتي رئيس إتحاد الطلبة ومحمد شعبان عزوز رئيس إتحاد العمال وعبد الناصر شفيع وعبد المعطي مشلب أمين سر مجلس الشعب وراكان الشوفي أمين فرع السويداء للحزب ويوسف الأحمد سفير سورية في مصر وخلف المفتاح معاون وزير الإعلام ومالك علي محافظ القنيطرة.
وبذلك يصبح أعضاء القيادة الجديدة 16 عضوا بمن فيهم الرئيس السوري، أي بزيادة شخص واحد فقط عن القيادة السابقة المنتخبة في التاسع من حزيران عام 2005 .
وتقول معلومات، إنه من المرجح أن يعقب اختيار القيادة الجديدة للبعث سلسلة من التغييرات الهامة قد تشمل إحداث تعديل أو تغيير حكومي ومواقع اتخاذ القرارات الاقتصادية ذات الأهمية الخاصة خاصة المرتبطة بادارة القطع وسعر الصرف.
وستواجه القيادة الجديدة واقعا صعبا وسط تصاعد النزاع المسلح بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة التي تسعى للاطاحة بنظام الرئيس الأسد، والذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ منتصف اذار 2011 .
الجيش السوري ومعركة حمص
على صعيد آخر، خاضت القوات السورية معركة مع مسلحي المعارضة في مدينة حمص والتي تعد مهمة في سعي الحكومة إلى تقسيم المعارضة، وشق طريق يربط بين العاصمة دمشق والمناطق الساحلية التي تتحصن فيها قوات الحكومة.
وما زالت القوات السورية تواصل هجومها على حمص الذي بدأته قبل عشرة أيام، وتقصف المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة عن طرق الجو وبالمدفعية والدبابات.
ويهيمن مسلحو المعارضة على أجزاء كثيرة من شمال سوريا، لكنهم تراجعوا في مواجهة القوات السورية عندما استعادت تلك القوات السيطرة على القصير الشهر الماضي، وهي بلدة تقع في إطار محافظة حمص وتتاخم الحدود اللبنانية، فيما اعتبر تغييرا مهما لصالح الجيش السوري.
وقال الرئيس الجديد للائتلاف الوطني المعارض، إن الوضع العسكري للمسلحين ضعيف، واقترح هدنة في حمص خلال شهر رمضان، وليس هناك أي مؤشر إلى أن حكومة دمشق، مع إحراز قواتها لبعض التقدم عقب تراجعها في أوائل الحرب، مستعدة لقبول وقف لإطلاق النار.
وقال أحمد الجربا رئيس الائتلاف المعارض الذي انتخب السبت «إننا نرى كارثة إنسانية حقيقية في حمص».
وتوقع الجربا وصول إمدادات أسلحة متقدمة للمعارضة من السعودية، المساند الرئيسي للمعارضة، قريبا، مما يقوي وضعها على الأرض. وكانت القوات السورية قد استعادت أوائل هذا الأسبوع سيطرتها على عدد من المباني في الخالدية، لكن المسلحين قالوا إن قوات الحكومة لم تتقدم أكثر.
وقد زادت حدة المعارك مؤخرا لاستعادة السيطرة على جيوب المسلحين في مدينة حمص الاستراتيجية.
وتعد المعارك الدائرة حاليا جزءا من هجوم واسع النطاق تنفذه القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على الأجزاء التي تمكن المسلحون من الهيمنة عليها خلال الانتفاضة التي اندلعت منذ أكثر من عامين.
تصريح الحلقي
في الاثناء صرح رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان اعداء سوريا استهدفوا اقتصادها الذي يشهد ازمة غير مسبوقة نتيجة النزاع في البلاد، بعد فشلهم بالنيل من «صمود الجيش»، مؤكدا استمرار حكومته بدعم المشتقات النفطية التي شهدت اسعارها مؤخرا ارتفاعا كبيرا لمرات عدة. وقال الحلقي في تصريحات بثتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «الاقتصاد الوطني كان الهدف الأساسي للحرب الكونية خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تم التركيز على البعد الاقتصادي بعد فشل أعداء الوطن في استهداف صمود جيشنا الباسل وعدم القدرة على عزل سورية في المؤسسات الدولية». واشار الحلقي خاصة الى «الاستهداف المستمر» لليرة السورية والقطاع الاقتصادي بمؤسساته الوطنية «من خلال الحصار الجائر الذي تفرضه بعض الدول الغربية والعربية على السوريين». وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سلسلة عقوبات اقتصادية على النظام السوري تضمنت حظرا على استيراد الاسلحة والنفط وتجميد ارصدة شركات وادارات واعضاء في النظام او مقربين منهم. وأشار الحلقي إلى ان بلاده التي كانت «تكتفي بما تنتج من النفط» اصبحت تقوم باستيراد المشتقات النفطية «بارقام هائلة» لان «الجزء الأعظم من حقول النفط في سورية تم استهدافه وتعطيله». وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سعر ليتر المازوت قبل الأزمة كان يكلف الدولة 14 ليرة وتبيعه بسبع ليرات، في حين يكلفها اليوم 200 ليرة وتبيعه بـ60 ليرة. ورفعت السلطات السورية في ايار الماضي سعر ليتر البنزين بنسبة 23 في المئة بعد ان كانت زادته في آذار 2013، بنسبة 18 بالمئة. وتراجع انتاج النفط في سوريا الى نحو 20 الف برميل يوميا من اصل 380 الفا كانت تنتج قبل اندلاع الازمة في البلاد منتصف آذار 2011، ما يعني انخفاضا بنسبة 95 بالمئة، كما تراجعت كمية الغاز المنتجة الى النصف، من 30 مليون متر مكعب الى 15 مليونا، بحسب ارقام رسمية نشرت في ايار 2013. وأكد الحلقي ان سوريا «رغم كل سنوات الجفاف الماضية لا يزال لديها مخزون لسنتين» من القمح، مشيرا الى قيامها باستيراد القمح «بسبب الاعتداءات الإرهابية والتعدي على الصوامع والمطاحن وخروج أكثر من 40 بالمئة من المطاحن خارج الخدمة.
الى ذلك قال الرئيس الجديد للائتلاف الوطني للمعارضة السورية، أحمد عاصي الجربا، إنه يتوقع أن تصل أسلحة متطورة وفرتها السعودية إلى مقاتلي المعارضة قريباً، وأن تُحدث تغييراً في وضعهم العسكري الذي وصفه بالضعيف. ونقل عن الجربا، الذي تربطه علاقات وثيقة بالسعودية، إن المعارضة لن تشارك في مؤتمر للسلام اقترحته الولايات المتحدة وروسيا في جنيف ما لم يصبح موقفها العسكري قوياً.
وأضاف الجربا عقب عودته من محافظة إدلب بشمال سوريا حيث التقى مع قادة ألوية مقاتلي المعارضة في منطقة جبل الزاوية، أن المشاركة في مؤتمر جنيف «في ظل هذه الأوضاع غير ممكنة، وإذا كان يتعين علينا الذهاب إلى جنيف فيجب أن نكون أقوياء على الأرض خلافاً للوضع الآن فهو ضعيف».