جدّد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في مدينتي القدس ورام الله أمس الاثنين، معارضتهم «الشديدة» لخطط الاستيطان الإسرائيلية، وإخلاء المنازل الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان باسم رؤساء البعثات، أصدروه عقب زيارتهم عائلة الصباغ، المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت في شهر نوفمبر الماضي، الاستئناف النهائي الذي قدمته عائلة الصباغ ضد إخلاء منزلها.
وقضت المحكمة بإخلاء العائلة الفلسطينية منزلها لصالح مستوطنين إسرائيليين، يقولون إن يهوداً امتلكوا الأرض في سنوات العشرينيات من القرن الماضي، وكانت السلطات الإسرائيلية أنذرت العائلة، وطالبتها بإخلاء المنزل حتى 23 من الشهر الحالي، ولكنها عادت وأرجأت الإخلاء مؤقتاً إلى موعد لم تحدده، استجابة لطلب العائلة.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب، إن رؤساء بعثات دول الاتحاد، التقوا بأفراد من عائلة الصباغ الذين أطلعوهم على الوضع الحالي لقضيتهم، وأضاف البيان: «في حال تنفيذ أمر الإخلاء، سيؤدي ذلك إلى نزوح حوالي 32 فرداً من عائلة الصباغ ضمنهم 6 أطفال».
وكرر البيان، معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لسياسة «الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق، مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت»، وقال، إن سياسة «بناء وتوسيع الاستيطان، بما في ذلك القدس الشرقية، هي غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقوّض من قابلية حلّ الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم».;
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ردت في شهر نوفمبر الماضي، الاستئناف النهائي الذي قدمته عائلة الصباغ ضد إخلاء منزلها.
وقضت المحكمة بإخلاء العائلة الفلسطينية منزلها لصالح مستوطنين إسرائيليين، يقولون إن يهوداً امتلكوا الأرض في سنوات العشرينيات من القرن الماضي، وكانت السلطات الإسرائيلية أنذرت العائلة، وطالبتها بإخلاء المنزل حتى 23 من الشهر الحالي، ولكنها عادت وأرجأت الإخلاء مؤقتاً إلى موعد لم تحدده، استجابة لطلب العائلة.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب، إن رؤساء بعثات دول الاتحاد، التقوا بأفراد من عائلة الصباغ الذين أطلعوهم على الوضع الحالي لقضيتهم، وأضاف البيان: «في حال تنفيذ أمر الإخلاء، سيؤدي ذلك إلى نزوح حوالي 32 فرداً من عائلة الصباغ ضمنهم 6 أطفال».
وكرر البيان، معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لسياسة «الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق، مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت»، وقال، إن سياسة «بناء وتوسيع الاستيطان، بما في ذلك القدس الشرقية، هي غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقوّض من قابلية حلّ الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم».;
