كشفت وزارة المواصلات والاتصالات النقاب، أمس، عن تطبيقها الإلكتروني الرسمي «MOTC» على الجوال والأجهزة الذكية؛ بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير جميع المعلومات والفعاليات الخاصة بها، وبالتزامن مع ذلك دشّنت الوزارة 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات، وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملّاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. ووقّع الاتفاقية السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر.
بهذه المناسبة، قالت نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة: إن التطبيق والخدمات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت، وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تحقيق رؤية الوزارة تطوير خدماتها بشكل ميسّر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين.
تسهيل التوصيل
وفي تصريحات للصحافة، قال السيد فالح النعيمي: «إن البريد يقوم بخدمات التوصيل لجميع الخدمات الحكومية بطبيعة الحال، وجاءت هذه الخطوة لتكمل هذه المنظومة»؛ مشيراً إلى أن البريد يقوم بتوصيل الخدمات بما نسبته 100%، ويقوم بإنجاز حوالي 4 آلاف ترانزيت بمتوسط يومي، ونطمح إلى زيادة الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تسهّل عمليات التوصيل للشركات والأفراد، لافتاً إلى أن البريد ينفّذ خططه الاستراتيجية التي تتمركز حول أكثر من محور، وأبرزها سهولة الوصول للعميل، مبيناً أن هناك نمواً في عدد الطرود الواردة إلى قطر، سواء عبر «كونكتيد» أو السوق التركي، معرباً عن أمله بمضاعفة هذا العدد مع نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك خطة لإدخال المنتجات الوطنية ضمن الخدمات في نهاية العام الحالي.
إقبال الجمهور
من جانبها، قالت مشاعل علي الحمادي، مدير برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية المكلّف بإدارة نظم المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات: إن تطبيق الوزارة يحتوي على جميع خدمات الأخيرة وفعالياتها، بالإضافة إلى جاهزية قطاع النقل البحري من خلال القانون، سواء السفن الصغيرة أم الكبيرة، ومن ثَمّ القطاعات التالية، وهذه تعدّ باكورة خدمات الوزارة. وسيتم الانتهاء من جميع الخدمات للنقل البحري خلال هذا العام، لافتة إلى أنه تم اختيار الخدمات بناء على عدد الإقبال والأكثر استخداماً من قِبل الجمهور.
خدمات جديدة
بدوره، قال إبراهيم الكواري من إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري: إن العمل على المشروع قد بدأ منذ فترة من الزمن؛ بهدف الوصول إلى الخدمات لتسهيل الإجراءات والمعاملات توفيراً للوقت والجهد، مشيراً إلى أن هناك حزمة جديدة من الخدمات مستقبلاً، مشيراً إلى أن نسبة الاستفادة للسفن الصغيرة أكبر من نظيرتها الكبيرة، لافتاً إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق تصل إلى 25 خدمة.
سرعة إنجاز المعلومات
وخلال عرض تقديمي، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي: «إن التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة والمتاح على متجري «آبل» و»أندرويد»، سيوفر سهولة الوصول إلى المعلومات والفعاليات والخدمات والأخبار المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلاً عن المناقصات المطروحة؛ حيث روعي في التطبيق استخدام أفضل التكنولوجيات وتبسيط خطوات إجراء الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بما يساهم بشكل كبير في تقليل عدد زيارات الجمهور لمقر الوزارة، وتمكينهم من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع الوزارة عن طريق قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي الموجودة على التطبيق».
وأشارت الحمادي إلى أن التطبيق يمتار بالموثوقية من الناحية الأمنية؛ حيث تم اختبار التطبيق من قِبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسرت) فيما يتعلق بأمن الخدمات والمعاملات التي ستتم من خلاله.
وأضافت: «ستواصل الوزارة العمل على توفير جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق مستقبلاً؛ حيث من المقرر إضافة خدمات قطاع شؤون النقل البري بمجرد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري».
تطوير
ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد العمل على توفير العديد من البيانات والتقارير والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مما سيكون من شأنه تطوير تلك الخدمات مستقبلاً.
خدمات متنوعة
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، وإضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، وإصدار شهادة تسلسل ملاك للسفن الصغيرة، وشهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، وإصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، وطلب نقل ملكية سفينة، وإصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، وإصدار شهادة صلاحية الملاحة، وإصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة فك الرهن، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة سلامة التأمين، وإصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة الإعفاء للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، وإصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، وطلب شهادة إفادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، وطلب تصديق على تقرير الربان، وطلب شهادة خلو من القوارض.;
بهذه المناسبة، قالت نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة: إن التطبيق والخدمات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت، وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تحقيق رؤية الوزارة تطوير خدماتها بشكل ميسّر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين.
تسهيل التوصيل
وفي تصريحات للصحافة، قال السيد فالح النعيمي: «إن البريد يقوم بخدمات التوصيل لجميع الخدمات الحكومية بطبيعة الحال، وجاءت هذه الخطوة لتكمل هذه المنظومة»؛ مشيراً إلى أن البريد يقوم بتوصيل الخدمات بما نسبته 100%، ويقوم بإنجاز حوالي 4 آلاف ترانزيت بمتوسط يومي، ونطمح إلى زيادة الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تسهّل عمليات التوصيل للشركات والأفراد، لافتاً إلى أن البريد ينفّذ خططه الاستراتيجية التي تتمركز حول أكثر من محور، وأبرزها سهولة الوصول للعميل، مبيناً أن هناك نمواً في عدد الطرود الواردة إلى قطر، سواء عبر «كونكتيد» أو السوق التركي، معرباً عن أمله بمضاعفة هذا العدد مع نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك خطة لإدخال المنتجات الوطنية ضمن الخدمات في نهاية العام الحالي.
إقبال الجمهور
من جانبها، قالت مشاعل علي الحمادي، مدير برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية المكلّف بإدارة نظم المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات: إن تطبيق الوزارة يحتوي على جميع خدمات الأخيرة وفعالياتها، بالإضافة إلى جاهزية قطاع النقل البحري من خلال القانون، سواء السفن الصغيرة أم الكبيرة، ومن ثَمّ القطاعات التالية، وهذه تعدّ باكورة خدمات الوزارة. وسيتم الانتهاء من جميع الخدمات للنقل البحري خلال هذا العام، لافتة إلى أنه تم اختيار الخدمات بناء على عدد الإقبال والأكثر استخداماً من قِبل الجمهور.
خدمات جديدة
بدوره، قال إبراهيم الكواري من إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري: إن العمل على المشروع قد بدأ منذ فترة من الزمن؛ بهدف الوصول إلى الخدمات لتسهيل الإجراءات والمعاملات توفيراً للوقت والجهد، مشيراً إلى أن هناك حزمة جديدة من الخدمات مستقبلاً، مشيراً إلى أن نسبة الاستفادة للسفن الصغيرة أكبر من نظيرتها الكبيرة، لافتاً إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق تصل إلى 25 خدمة.
سرعة إنجاز المعلومات
وخلال عرض تقديمي، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي: «إن التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة والمتاح على متجري «آبل» و»أندرويد»، سيوفر سهولة الوصول إلى المعلومات والفعاليات والخدمات والأخبار المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلاً عن المناقصات المطروحة؛ حيث روعي في التطبيق استخدام أفضل التكنولوجيات وتبسيط خطوات إجراء الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بما يساهم بشكل كبير في تقليل عدد زيارات الجمهور لمقر الوزارة، وتمكينهم من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع الوزارة عن طريق قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي الموجودة على التطبيق».
وأشارت الحمادي إلى أن التطبيق يمتار بالموثوقية من الناحية الأمنية؛ حيث تم اختبار التطبيق من قِبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسرت) فيما يتعلق بأمن الخدمات والمعاملات التي ستتم من خلاله.
وأضافت: «ستواصل الوزارة العمل على توفير جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق مستقبلاً؛ حيث من المقرر إضافة خدمات قطاع شؤون النقل البري بمجرد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري».
تطوير
ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد العمل على توفير العديد من البيانات والتقارير والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مما سيكون من شأنه تطوير تلك الخدمات مستقبلاً.
خدمات متنوعة
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، وإضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، وإصدار شهادة تسلسل ملاك للسفن الصغيرة، وشهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، وإصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، وطلب نقل ملكية سفينة، وإصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، وإصدار شهادة صلاحية الملاحة، وإصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة فك الرهن، وإصدار شهادة خلو من الرهن، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة سلامة التأمين، وإصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة الإعفاء للسفن الكبيرة، وإصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، وإصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، وطلب شهادة إفادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، وطلب تصديق على تقرير الربان، وطلب شهادة خلو من القوارض.;
