أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط عدد من المخالفات لقرار حظر الرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على البيئة القطرية.
وجاء على الحساب الرسمي لوزارة البلدية والبيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: وزارة #البلدية_والبيئة ممثلة بدوريات وحدة الشيحانية البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية تضبط 3 مخالفات لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الوسطى، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على #بيئة_قطر.
وكانت الوزارة قد تمكنت من ضبط 5 مخالفات متعلقة بالقرار ذاته الأسبوع الماضي، في عدد من مناطق الدولة.
وتأتي مخالفات حظر الرعي، وفق القرار 95 لعام 2011، والذي تم تجديده أكثر من مرة، نظراً لآثاره الإيجابية على البيئة القطرية. وأصدرت الوزارة هذا القرار بتاريخ 24 أغسطس 2011، وكانت له آثار إيجابية على البر القطري، خلال السنوات الماضية، حيث تم تجديده كل عامين، لما لمسه مسؤولو البيئة من أثر إيجابي له، على الرغم من شكوى بعض ملاك الحلال من أثر هذا الإجراء على الإبل.
ومن أبرز شكاوى ملاك الحلال المتعلقة بحظر الرعي أثر هذا الإجراء على الإبل من انتشار بعض الأمراض، نظراً لبقائها في الحظائر لفترات طويلة، إضافة إلى تكبد الكثير منهم أموالاً طائلة لشراء الجت والأعلاف للإبل.
وتسعى الوزارة للتعامل مع شكاوى ملاك الحلال، حرصاً منها على المحافظة على رؤوس الإبل في الدولة، خاصة أنها جزء من التراث القطري من ناحية، وأنها تشارك في توفير اللحوم أيضاً، فتقوم الوزارة بتوفير الأعلاف عن طريق عدة منافذ، إضافة إلى التوسع في الخدمات البيطرية، بما يتناسب مع زيادة عدد رؤوس الحلال في الدولة.;
وجاء على الحساب الرسمي لوزارة البلدية والبيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: وزارة #البلدية_والبيئة ممثلة بدوريات وحدة الشيحانية البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية تضبط 3 مخالفات لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الوسطى، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على #بيئة_قطر.
وكانت الوزارة قد تمكنت من ضبط 5 مخالفات متعلقة بالقرار ذاته الأسبوع الماضي، في عدد من مناطق الدولة.
وتأتي مخالفات حظر الرعي، وفق القرار 95 لعام 2011، والذي تم تجديده أكثر من مرة، نظراً لآثاره الإيجابية على البيئة القطرية. وأصدرت الوزارة هذا القرار بتاريخ 24 أغسطس 2011، وكانت له آثار إيجابية على البر القطري، خلال السنوات الماضية، حيث تم تجديده كل عامين، لما لمسه مسؤولو البيئة من أثر إيجابي له، على الرغم من شكوى بعض ملاك الحلال من أثر هذا الإجراء على الإبل.
ومن أبرز شكاوى ملاك الحلال المتعلقة بحظر الرعي أثر هذا الإجراء على الإبل من انتشار بعض الأمراض، نظراً لبقائها في الحظائر لفترات طويلة، إضافة إلى تكبد الكثير منهم أموالاً طائلة لشراء الجت والأعلاف للإبل.
وتسعى الوزارة للتعامل مع شكاوى ملاك الحلال، حرصاً منها على المحافظة على رؤوس الإبل في الدولة، خاصة أنها جزء من التراث القطري من ناحية، وأنها تشارك في توفير اللحوم أيضاً، فتقوم الوزارة بتوفير الأعلاف عن طريق عدة منافذ، إضافة إلى التوسع في الخدمات البيطرية، بما يتناسب مع زيادة عدد رؤوس الحلال في الدولة.;
