صندوق قطر للتنمية يوقع 5 اتفاقيات مع جهات تونسية لتمويل مشاريع شبابية

465 ‎مشاهدات Leave a comment
صندوق قطر للتنمية يوقع 5 اتفاقيات مع جهات تونسية لتمويل مشاريع شبابية
وقع صندوق قطر للتنمية، من خلال صندوق الصداقة القطري-التونسي، خمس اتفاقيات شراكة جديدة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية بقيمة 15 مليون دولار، وذلك سعيا للمساهمة في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل وتمكين الفئات المهمشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاعات والمناطق المحتاجة.
جرى توقيع الاتفاقيات التي تمتد من 3 الى 10 سنوات، في العاصمة التونسية مع مؤسسات هي: “الزيتونة تمكين” و”ايندا تمويل” و”أسد تمويل” و”ميكروكراد” و” بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، وذلك بإشراف كل من سعادة السيد رضا شلغوم وزير المالية التونسي، والسيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندق قطر للتنمية، وبحضور سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس.
وتهدف الاتفاقيات الخمس إلى دعم التوازن بين مختلف المناطق للحد من الفوارق في إطار ما يعرف بالتمييز الإيجابي بما يساهم في حماية شباب تلك المناطق من كل أشكال التطرف، حيث ستوفر خدمات مباشرة وغير مباشرة لـ 90 ألفا من الشباب في الفترة العمرية ما بين 18 الى 40 سنة.
وأكد صندوق قطر للتنمية حرصه على جعل الشباب أكثر وعياً ودراية بمهارات العمل الريادي، وتوفير مرافق العيش وتحسينها، وذلك من خلال التمكين الاقتصادي عبر تعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكد سعادة وزير المالية التونسي أن مشاريع صندوق الصداقة القطري-التونسي وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، تندرج ضمن أولويات الحكومة خاصة تمويل مشاريع الشباب لا سيما وأن الاكتتاب في الوظائف العمومية أصبح يواجه تحديات نظرا للضغوطات التي تشهدها المالية العمومية.
من جانبه، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو مكافحة البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المناطق المحرومة وتشجيع الشباب على ريادة المشاريع.
من جهته أوضح سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس أن الاتفاقيات مع المؤسسات التونسية ستخدم الشباب من خلال خلق فرص العمل وبناء مؤسسات وشركات تعود بالنفع للقطاع الخاص وللتنمية بتونس.. مؤكدا استعداد دولة قطر الدائم لدعم تونس بما يعضد أواصر الروابط والعلاقات بين الشعبين.
وقد تمكن صندوق الصداقة القطري-التونسي منذ تأسيسه عام 2013 من الوصول للفئات الأكثر عرضة للتهميش الاقتصادي في تونس، وشمل ذلك سكان المناطق الداخلية والنائية من الجنسين.
;