قال محامي منظمة حقوقية، إن المنظمة رفعت دعوى قضائية على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا أمس الأربعاء، تتهمه بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن. وذكرت الدعوى التي قدمتها منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، أن ابن زايد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين، وقالت الشكوى المقدمة بالنيابة عن المنظمة التي مقرها فرنسا: «بهذه الصفة، فهو قد أمر بقصف على الأراضي اليمنية».
ولم يرد ديوان ولي العهد أو المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد، على طلب أُرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق، ولم تكلل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن بالنجاح، كما لم تفلح محاولات جماعات حقوق الإنسان لمحاسبة أطراف الصراع، في اكتساب قوة دولية حتى الآن.
وتأتي الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين تقودان تحالفاً لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء، وفرنسا لديها أيضاً قاعدة عسكرية في أبوظبي.
وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية، إن عدداً من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية، وتناول الشيخ محمد، الحليف المقرب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الغداء مع ماكرون أمس الأربعاء، ويدرس مدعون فرنسيون بالفعل شكوى مماثلة قُدمت في أبريل ضد ولي العهد السعودي، في بداية لعملية قانونية من المرجح أن تستمر لسنوات.
وتستند الشكوى المقدمة ضد ولي عهد أبوظبي إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة، جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب، وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية، وتشير الشكوى إلى قصف مبنى في صنعاء في أكتوبر 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الحوثي.
وأسفرت حرب اليمن عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وأجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم، أي ما يعادل أكثر من 10 % من السكان.
كما تضمنت الدعوى وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام، حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية، وقال محامون، إن المحاكم الفرنسية مختصة بنظر القضية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويوم الثلاثاء، ذكرت «هيومن رايتس ووتش»، أن على الرئيس الفرنسي لفت نظر محمد بن زايد إلى بواعث القلق الخطيرة، نتيجة انتهاكات قوانين الحرب في اليمن، ولفتت المنظمة -في تقرير لها- إلى أن الإمارات تلعب دوراً بارزاً في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، الذي يقصف منذ مارس 2015 المنازل والأسواق والمدارس عشوائياً، ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدم الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.
وأضافت المنظمة -في تقريرها- أن على ماكرون الضغط على الإمارات، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لقواتها المسلحة والقوات اليمنية التي تدعمها، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات. ويوم الاثنين، استنكرت منظمات حقوقية فرنسية، زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باريس، وطالبت المنظمات الثمانية -في بيان لها- «الرئيس الفرنسي باتخاذ إجراءات ضد جرائم الإمارات وانتهاكاتها في اليمن».;
ولم يرد ديوان ولي العهد أو المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد، على طلب أُرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق، ولم تكلل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن بالنجاح، كما لم تفلح محاولات جماعات حقوق الإنسان لمحاسبة أطراف الصراع، في اكتساب قوة دولية حتى الآن.
وتأتي الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين تقودان تحالفاً لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء، وفرنسا لديها أيضاً قاعدة عسكرية في أبوظبي.
وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية، إن عدداً من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية، وتناول الشيخ محمد، الحليف المقرب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الغداء مع ماكرون أمس الأربعاء، ويدرس مدعون فرنسيون بالفعل شكوى مماثلة قُدمت في أبريل ضد ولي العهد السعودي، في بداية لعملية قانونية من المرجح أن تستمر لسنوات.
وتستند الشكوى المقدمة ضد ولي عهد أبوظبي إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة، جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب، وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية، وتشير الشكوى إلى قصف مبنى في صنعاء في أكتوبر 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الحوثي.
وأسفرت حرب اليمن عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وأجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم، أي ما يعادل أكثر من 10 % من السكان.
كما تضمنت الدعوى وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام، حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية، وقال محامون، إن المحاكم الفرنسية مختصة بنظر القضية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويوم الثلاثاء، ذكرت «هيومن رايتس ووتش»، أن على الرئيس الفرنسي لفت نظر محمد بن زايد إلى بواعث القلق الخطيرة، نتيجة انتهاكات قوانين الحرب في اليمن، ولفتت المنظمة -في تقرير لها- إلى أن الإمارات تلعب دوراً بارزاً في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، الذي يقصف منذ مارس 2015 المنازل والأسواق والمدارس عشوائياً، ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدم الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.
وأضافت المنظمة -في تقريرها- أن على ماكرون الضغط على الإمارات، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لقواتها المسلحة والقوات اليمنية التي تدعمها، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات. ويوم الاثنين، استنكرت منظمات حقوقية فرنسية، زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باريس، وطالبت المنظمات الثمانية -في بيان لها- «الرئيس الفرنسي باتخاذ إجراءات ضد جرائم الإمارات وانتهاكاتها في اليمن».;
