اللجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني

704 ‎مشاهدات Leave a comment
اللجنة القطرية البريطانية المشتركة  للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني
انعقدت اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، والتي ستستعرض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
 ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البريطاني سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بحضور ممثلين من عدة جهات حكومية معنية.
  وفي بداية الجلسة أشاد وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة ، مشيراً إلى ان اجتماع اليوم يُمثل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤكد على عمق تلك العلاقات  والتي انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. 
 وأوضح سعادته أن بريطانيا تحتل المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليار دولار خلال العام 2017 مضيفاً أنه توجد في دولة قطر حوالي 79 شركة مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و672 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة  والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. هذا بالإضافة إلى 35 شركة مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. 
واكد سعادة السيد علي بن احمد الكواري أن دولة قطر بدأت في تسريع عملية تنفيذ الاجراءات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات الرئيسية التي أقرتها الدولة على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها قانون المناطق الحرة الاستثمارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يُتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة 100بالمئة في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب غيرها من القوانين والتشريعات التي تعمل الدولة على تطويرها باستمرار بهدف تسهيل إجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية.
وأوضح سعادته أن التشريعات الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري واستثماري مهم في المنطقة، تدعمه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية عالية الجودة، لافتاً بهذا الصدد إلى المعدلات التي حققتها الدولة على مستوى التجارة الخارجية والتي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 16 بالمئة خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم الصادرات بنسبة 18بالمئة بما أسهم بزيادة فائض الميزان التجاري ليبلغ نحو 49 بالمئة في العام 2017.
وأشار إلى أن المنشآت الصناعية في الدولة شهدت نمواً بنحو 14بالمئة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لافتاً إلى هذه المصانع حققت قدرا كبيراً من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
 وأشاد سعادته بالنتائج المثمرة التي تم التوصل إليها خلال أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مشيراً إلى أنه تم إنشاء مجموعة استشارية لتوجيه القطاع الخاص فضلاً عن تحديد نقاط اتصال في كلا البلدين لمتابعة القضايا المتصلة بالأعمال والاستثمار. 
وأضاف إلى أنه تم خلال أعمال الاجتماع إحراز تقدم بشأن الاعتراف بالشهادات غير القياسية فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال اعتماد أفضل الممارسات لضمان سلامة وأمن الغذاء.
ورحب سعادة وزير والتجارة والصناعة بالدعوة التي وجهتها المملكة المتحدة إلى الجهات المعنية في دولة قطر للمشاركة في برنامج تدريب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة للعام 2019. وأوضح سعادته أن الجانبين حققا تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار مشيراً إلى دور استثمارات جهاز قطر للاستثمار في دعم النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة.
ومن جانبه، أشاد سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية ، خلال كلمته ، بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص المملكة المتحدة على مواصلة تطوير آليات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز العلاقات وتنميتها في شتى المجالات.  
كما تناول سعادته رؤية المملكة المتحدة فيما يتعلق بالتجارة في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكد سعادة السيد جورج هولينجبيري على أهمية أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية خاصة حيث تعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال أعمال الدورة الأولى للجنة، كما أنها تعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بينهما، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق.  
وأعرب سعادته عن تطلعه في أن تسهم اللجنة القطرية البريطانية في دورتها الثانية، في الخروج بتوصيات ختامية تخدم مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب.
وفي ختام كلمته، توجه سعادة السيد جورج هولينجبيري، بدعوته إلى الوفد القطري للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمزمع عقدها في بريطانيا في العام 2019.
وفي تصرح له  على هامش الاجتماع  قال السيد جورج هولينجبيري : “يسعدني أن أكون هنا في قطر اليوم، وأتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية وتعزيز الازدهار في كلا البلدين. من الواضح أن هناك طلبًا على السلع والخدمات البريطانية في دولة قطر، ويتجلى ذلك في قيمة الصادرات التي بلغت 3,39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. سوف نواصل دعم الشركات البريطانية التي ترغب في التعامل تجاريًا مع قطر، بما في ذلك الشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المقدمة في كأس العالم 2022”.
 هذا وناقش الجانبان خلال أعمال الدورة ، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.  
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ، وسعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بالتوقيع على محضر الاجتماع.
  شارك في الاجتماع ممثلو من وزارات: التجارة والصناعة، والبلدية والبيئة، والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وعن الجانب البريطاني شارك ممثلون من وزارة السياسة التجارية، وسفارة بريطانيا لدى دولة قطر.
;