جددت دولة قطر دعوتها للقضاء على ظاهرة اللجوء والهجرة في العالم، بمعالجة جذورها، من خلال العمل على تحقيق الاستقرار في مناطق الصراعات عبر حل النزاعات ودعم المشاريع التنموية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام قمة الاتحاد الأوروبي والعالم العربي “الأفق المشتركة” في أثينا اليوم.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطِنها، يحقق الاستقرار ويحفظ الكرامة للاجئين والمهاجرين، ويقلل مخاطر تدفقهم العابر للبحار والمسافات البعيدة.
وأشار إلى نجاح دولة قطر في تسوية النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية بين الفرقاء، في أكثر من دولة بالطرق السلمية عبر “دبلوماسية الوساطة”، لافتاً إلى إطلاق دولة قطر العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية والإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن ذلك يساهم في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين وتخفيف آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.
وشدد على الحاجة الملحة لتكاتف الجهود العربية والأوروبية للتغلب على التحديات التي تعوق تحقيق الاستقرار والأمن خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا واليمن وليبيا.
وأكد على ضرورة الحوار لحل النزاعات، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون الحوار موجهاً فقط إلى نبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر.
وتساءل سعادته: أليس من الأجدى أن يكون الحوار صورة سامية للتعاون البناء في مواجهة مشكلات عضال تواجه هذا العالم بأسره؟ أليس الحوار مهماً بل حتمياً لمواجهة أخطار التلوث والتغير المناخي ونقص المياه والتصحر وغيرها من التحديات التي تواجهنا؟
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن دولة قطر تثمن استمرار تنظيم هذه القمة التي توفر منصة هامة للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي، مشيرا إلى أن شعار هذه القمة “الأفق المشتركة” يحمل دلالات مهمة حيث إن الحد الأدنى للأفق المشتركة بين أوروبا والعالم العربي، يستند على تاريخ حافل وضارب في الجذور، وينطوي على إرثٍ ضخمٍ من التداخل الحضاري والتفاعل الثقافي والتبادل التجاري.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يجب أن يقوم الحد الأعلى للأفق المشتركة، وهو الذي يخاطب اللحظة الراهنة، على قاعدة الأصول الإنسانية وحتمية المصير المشترك للعالمين العربي والأوروبي، بل للإنسانية جمعاء، إذ لم يعد الحدث الذي يقع في العالم العربي، حبيساً في حيزه الجغرافي ومساره الثقافي، وإنما يجتاز الحدود ناقلاً نتائجه وآثاره بأسرع مما نتوقع وبأكثر مما نتصور إلى محيطه وجواره، وهو أوروبا، والعكس كذلك”.
واعتبر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن بلورة شراكة قوية وفاعلة بين الاتحاد الأوربي والعالم العربي أمر تبرره حقائق العولمة والمصالح المشتركة ومقتضيات التأثير الدولي والتحديات الراهنة في عالم اليوم.
وقال إذا كانت أنماط التعاون السياسي والاقتصادي بين العالمين العربي والأوروبي تشهد تطوراً مستمراً مما يدعو إلى الثقة في كفاءة الوشائج المؤسسية وقدرة المصالح المتشابكة على تعزيز هذا التماسك الإقليمي، ومن هذا المنطلق فإن – “الأفق المشتركة” – شعار قمتنا هذه – يحتم علينا إيجاد سُبل جديدة للتعاون وبناء الشراكات وبلورة آليات تفاعل مؤسسي وعمل منهجي مشترك في ظل بيئة تشريعية ملزمة ونافذة، حتى تتعاضد “الأفق المشتركة”، مع الواقع وتخاطب المصير المشترك للشعوب العربية والأوروبية لتحقق النتائج العملية المتوقعة والمرجوة.
وأكد سعادته أن السُبل المنشودة للتعاون ونجاحها يجب أن تؤسس على توازن المصالح وأن ترتكز على سياسات تسعى لتحقيق الاستقرار وبناء السلام، كما يجب أن تستوفي الواجب الأخلاقي تجاه مناطق الصراعات والنزاعات، مشيرا إلى أن التاريخ يُخبرنا بأن شروط تحقيق الاستقرار والسلام في العالم تتصل بشكل مباشر بفضاء العالم العربي وأوروبا، كما أن الواقع الراهن يُذكرنا بأن تدفق الهجرات واللاجئين إلى أوروبا، لم يكن نتيجة لصراعات فيها، وإنما هو نتيجة لصراعات تعيشها بعض مناطق العالم العربي وإفريقيا.
وجدد سعادته دعوة دولة قطر في القمة الأولى في نوفمبر من العام 2016، بشأن ضرورة بناء الشراكات وإيجاد آليات عمل مشتركة، مشددا على أن ذلك يستدعي سن تشريعات وقوانين تَضمَن الحماية والتأمين للاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف.
وقال إن التشريعات يجب أن تكرس مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ويجب أن تكون مُلزمة بأداء الواجبات والوفاء بالالتزامات، سواء من قبل الدولة التي يتم على أرضها الاستثمار، أو المستثمر سواء الأفراد والشركات أو الدول، فالتشريعات والوفاء بالالتزام من قبل الدول يمثل الضامن الأول لتوسيع وتحقيق “الأفق المشتركة”، والعنصر الأساس لإرساء الشراكات واستمرارها كعمل منهجي مشترك ومؤسس.
من جانب آخر، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية حرص دولة قطر على تعزيز علاقتها مع جمهورية اليونان، وسعيها في سبيل ذلك إلى توسيع آفاق التعاون، في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية وغيرها وتطوير التعاون حول القضايا التي تهم البلدين بما يخدم البلدين ومصالحهما المشتركة.;
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام قمة الاتحاد الأوروبي والعالم العربي “الأفق المشتركة” في أثينا اليوم.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطِنها، يحقق الاستقرار ويحفظ الكرامة للاجئين والمهاجرين، ويقلل مخاطر تدفقهم العابر للبحار والمسافات البعيدة.
وأشار إلى نجاح دولة قطر في تسوية النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية بين الفرقاء، في أكثر من دولة بالطرق السلمية عبر “دبلوماسية الوساطة”، لافتاً إلى إطلاق دولة قطر العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية والإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن ذلك يساهم في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين وتخفيف آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.
وشدد على الحاجة الملحة لتكاتف الجهود العربية والأوروبية للتغلب على التحديات التي تعوق تحقيق الاستقرار والأمن خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا واليمن وليبيا.
وأكد على ضرورة الحوار لحل النزاعات، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون الحوار موجهاً فقط إلى نبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر.
وتساءل سعادته: أليس من الأجدى أن يكون الحوار صورة سامية للتعاون البناء في مواجهة مشكلات عضال تواجه هذا العالم بأسره؟ أليس الحوار مهماً بل حتمياً لمواجهة أخطار التلوث والتغير المناخي ونقص المياه والتصحر وغيرها من التحديات التي تواجهنا؟
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن دولة قطر تثمن استمرار تنظيم هذه القمة التي توفر منصة هامة للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي، مشيرا إلى أن شعار هذه القمة “الأفق المشتركة” يحمل دلالات مهمة حيث إن الحد الأدنى للأفق المشتركة بين أوروبا والعالم العربي، يستند على تاريخ حافل وضارب في الجذور، وينطوي على إرثٍ ضخمٍ من التداخل الحضاري والتفاعل الثقافي والتبادل التجاري.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يجب أن يقوم الحد الأعلى للأفق المشتركة، وهو الذي يخاطب اللحظة الراهنة، على قاعدة الأصول الإنسانية وحتمية المصير المشترك للعالمين العربي والأوروبي، بل للإنسانية جمعاء، إذ لم يعد الحدث الذي يقع في العالم العربي، حبيساً في حيزه الجغرافي ومساره الثقافي، وإنما يجتاز الحدود ناقلاً نتائجه وآثاره بأسرع مما نتوقع وبأكثر مما نتصور إلى محيطه وجواره، وهو أوروبا، والعكس كذلك”.
واعتبر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن بلورة شراكة قوية وفاعلة بين الاتحاد الأوربي والعالم العربي أمر تبرره حقائق العولمة والمصالح المشتركة ومقتضيات التأثير الدولي والتحديات الراهنة في عالم اليوم.
وقال إذا كانت أنماط التعاون السياسي والاقتصادي بين العالمين العربي والأوروبي تشهد تطوراً مستمراً مما يدعو إلى الثقة في كفاءة الوشائج المؤسسية وقدرة المصالح المتشابكة على تعزيز هذا التماسك الإقليمي، ومن هذا المنطلق فإن – “الأفق المشتركة” – شعار قمتنا هذه – يحتم علينا إيجاد سُبل جديدة للتعاون وبناء الشراكات وبلورة آليات تفاعل مؤسسي وعمل منهجي مشترك في ظل بيئة تشريعية ملزمة ونافذة، حتى تتعاضد “الأفق المشتركة”، مع الواقع وتخاطب المصير المشترك للشعوب العربية والأوروبية لتحقق النتائج العملية المتوقعة والمرجوة.
وأكد سعادته أن السُبل المنشودة للتعاون ونجاحها يجب أن تؤسس على توازن المصالح وأن ترتكز على سياسات تسعى لتحقيق الاستقرار وبناء السلام، كما يجب أن تستوفي الواجب الأخلاقي تجاه مناطق الصراعات والنزاعات، مشيرا إلى أن التاريخ يُخبرنا بأن شروط تحقيق الاستقرار والسلام في العالم تتصل بشكل مباشر بفضاء العالم العربي وأوروبا، كما أن الواقع الراهن يُذكرنا بأن تدفق الهجرات واللاجئين إلى أوروبا، لم يكن نتيجة لصراعات فيها، وإنما هو نتيجة لصراعات تعيشها بعض مناطق العالم العربي وإفريقيا.
وجدد سعادته دعوة دولة قطر في القمة الأولى في نوفمبر من العام 2016، بشأن ضرورة بناء الشراكات وإيجاد آليات عمل مشتركة، مشددا على أن ذلك يستدعي سن تشريعات وقوانين تَضمَن الحماية والتأمين للاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف.
وقال إن التشريعات يجب أن تكرس مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ويجب أن تكون مُلزمة بأداء الواجبات والوفاء بالالتزامات، سواء من قبل الدولة التي يتم على أرضها الاستثمار، أو المستثمر سواء الأفراد والشركات أو الدول، فالتشريعات والوفاء بالالتزام من قبل الدول يمثل الضامن الأول لتوسيع وتحقيق “الأفق المشتركة”، والعنصر الأساس لإرساء الشراكات واستمرارها كعمل منهجي مشترك ومؤسس.
من جانب آخر، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية حرص دولة قطر على تعزيز علاقتها مع جمهورية اليونان، وسعيها في سبيل ذلك إلى توسيع آفاق التعاون، في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية وغيرها وتطوير التعاون حول القضايا التي تهم البلدين بما يخدم البلدين ومصالحهما المشتركة.;
