وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
-الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها.
ويأتي إعداد المشروع ليحل محل قرار وزير الصحة العامة رقم ( 1 ) لسنة 1986 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية بالوزارة وتحديد اختصاصاتها وفي إطار تحديث التشريعات.
وينص مشروع القرار على أن تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى ” اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة ” وتختص بالنظر في الطلبات المحالة إليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن بينها إجراء الكشف الطبي لدراسة حالات إصابات العمل والأمراض المهنية وتحديد نسبة العجز الكلي والجزئي الناتج عنها وتأثيره على صلاحية الموظف أو العامل للقيام بالأعمال المكلف بها ودراسة الطلبات المتعلقة بتخفيف ساعات العمل وفقا للحالة الصحية للموظف وإبداء التوصية المناسبة بشأنها والنظر في طلبات منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم أو لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة وإبداء التوصية بشأنها.
