وهي ندوة علمية تجمع ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين قانونيين، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيقات قانون اللجوء السياسي.
واستهل الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي الندوة بكلمة ترحيبية تحدث فيها عن الفعالية بقوله: “تم تنظيم هذه الندوة للحديث اللجوء السياسي وبالشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر، لتسليط الضوء على واحدة من القضايا المعاصرة بعد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى بإصدار قانون اللجوء السياسي.. والذي جاء تأكيداً على دور قطر الإنساني في حماية من يلجؤون إلى دول أخرى احتراماً لحقوق الإنسان وحرصاً على عدم انتهاك الحريات، وقد جاء هذا القانون متسقاً مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية والإسلامية التي تصون الحريات وتنظم عملية اللجوء”.
وترى كلية القانون أن الندوة اليوم تكتسب أهمية بالغة حيث انها منصبة على منح من يستحق اللجوء السياسي في دولة قطر، بعد أن وافق سمو الأمير على القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة، حيث تقوم لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي. فبدون تعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وطالبي اللجوء، لا يتصور أن يتحقق أي تقدم في سبيل تنمية المجتمع.
وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدور القانون في تحقيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان كلية القانون على استعداد تام لتسخير إمكاناتها البشرية والأكاديمية، بغية المشاركة في تفعيل المنابر التوعوية والتثقيفية، لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية الوعي القانوني للمجتمع أخذين في الاعتبار ما ألقي على عاتق الكلية من أمانات وأسند لها من مَهَامّ جسّام وذلك في إطار سعيها وحرصها على تعزيز رفعة ومكانة التعليم القانوني في دولة قطر.
وقد افتتحت الجلسة النقاشية برئاسة د. سونيا ملاك، أستاذ في القانون وشاركت فيها من كلية القانون كل من د. ياسر الخلايلة، أستاذ في القانون الدولي العام والدكتور مهند نوح – أستاذ القانون العام، حيث تم التركيز على الأساس الدستوري لحق اللجوء السياسي،وشروط تكوين المركز القانوني للاجئ السياسي، قرار منح اللجوء وفقا للقانون القطري (القانون رقم 11 لسنة 2018)، آثار صدور قرار منح اللجوء السياسي وفقا للقانون القطري (القانون رقم 11 لسنة 2018)، حقوق اللاجئ السياسي والتزاماته، انقضاء قرار منح اللجوء السياسي وفقاً للقانون القطري.
وشاركت د. أسماء القبيسي من قسم البحوث والدراسات في المعهد الدبلوماسي بمداخلة تحدثت فيها عن التعريف الشامل اللجوء السياسي، نبذة تاريخية عن القانون اللجوء وأهم الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها في موضوع اللجوء السياسي.
واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور، وبحضور قانونيين وباحثين من مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى وفد من طلبة كلية القانون. وتأتي أهمية هذه السلسة من ندوات التشريعات القطرية كونها تسلط الضوء على الجوانب الجديدة في التشريع القطري وكيفية تأثيرها سلباً أو إيجاباً على اقتصاد الدولة والبيئة المستهدفة من التشريع، بما يضمن أن لا تكون التشريعات عرضة للتفسير أو التأويل الذي قد يضر بحقوق الأفراد أو استقرار المعاملات، فأهمية التشريع في بناء النظام القانوني في الدولة تظهر جلية بالوظائف التي تنهض بها القواعد القانونية في تنظيم العلاقات في المجتمع وقدرته على التطور والتكيف مع كافة المتغيرات .
;
