طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.
كما طالب بأهمية مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر، بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية، إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى.
جاء ذلك خلال عدة لقاءات عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في جنيف على هامش أعمال الجلسة (39) لمجلس حقوق الإنسان، وشملت أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفي، إلى جانب أعضاء لجنة الاختفاء القسري ، إضافة إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومدير الآليات التعاهدية بالمفوضية، وعدد من المندوبين الدائمين بمجلس حقوق الإنسان، ورئيس البعثة الأوروبية بالمجلس.
وشرح سعادة الدكتور المري، أثناء هذه اللقاءات، أبعاد القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، مطالبا بمراقبة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذه من طرف الإمارات، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على رصد إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية عبر آلياتها، لافتا إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تتجاوزها بشكل متساو لبقية دول الحصار.
وفي تعليقه على تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان/ الأربعاء/ الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “بالرغم من أن التقرير أقر في الفقرتين 9 و10 عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار، وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها، إلا أنه لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا، ولم يكن صارما بالشكل المأمول، ونحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف أكثر حزما وجرأة ضد دول الحصار، كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للوقوف على التداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار” .
وخلال لقائه لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري، أكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة. وطالب هذه اللجنة بالقيام تحقيقات واسعة تتعلق بانتهاكات دولة الإمارات التمييزية، ومراقبة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وقدم سعادته ، للجنة ، معلومات موثوقة ودلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من قبل المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بإجراء تحقيق في الممارسات التمييزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.
وزود المري لجنة التمييز العنصري بكافة الملفات التي تمثل إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعلى رأسها الأمم المتحدة نفسها.
وطالب سعادته، اللجنة أيضا بضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الست للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى لقائه مسئولين بمكتب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار، ودعا إلى توجيه نداء عاجل والتحقيق في الأمر، وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار، خاصة ما يتعلق باللجوء إلى المحاكم الوطنية.
كما طالب بأهمية تضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم خلفية عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن السماح الفوري بالحق في التقاضي، مطالبا برصد مدى التزام الإمارات بهذه القرارات، ونبه إلى أن دولة الإمارات لا تزال تنتهج سياسية اللا مبالاة أمام القرارات الدولية.
وخلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، توجه سعادته بالشكر لتحركات اللجنتين العاجلة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين المحتجزين لدى السلطات السعودية. غير أن المري أكد أن السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم.
وطالب الدكتور المري بإرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين .
وقال إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول. وطالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال ” حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم”.
وفي ذات السياق اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من المندوبين الدائمين لبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب لقائه رئيس البعثة الأوروبية بالمجلس.
وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى مستجدات الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن الحصار على قطر. وقدم لهم خلفية حول التحركات القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب خلفية حول قرار محكمة العدل الدولية وطالبهم باتخاذ مواقف صارمة في مجلس حقوق الإنسان تجاه انتهاكات دول الحصار.
كما تطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى تصريحات البعثات الدبلوماسية لدول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان وقال إن مثل هذه التصريحات دليل وإثبات رفضهم لكافة النداءات والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بما يؤكد عزم دول الحصار على المضي في انتهاكاتها وتجاهلها للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إصرار على عدم التراجع عن الانتهاكات التي خلفها الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما طالب بأهمية مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر، بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية، إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى.
جاء ذلك خلال عدة لقاءات عقدها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في جنيف على هامش أعمال الجلسة (39) لمجلس حقوق الإنسان، وشملت أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفي، إلى جانب أعضاء لجنة الاختفاء القسري ، إضافة إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومدير الآليات التعاهدية بالمفوضية، وعدد من المندوبين الدائمين بمجلس حقوق الإنسان، ورئيس البعثة الأوروبية بالمجلس.
وشرح سعادة الدكتور المري، أثناء هذه اللقاءات، أبعاد القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، مطالبا بمراقبة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذه من طرف الإمارات، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على رصد إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية عبر آلياتها، لافتا إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تتجاوزها بشكل متساو لبقية دول الحصار.
وفي تعليقه على تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان/ الأربعاء/ الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “بالرغم من أن التقرير أقر في الفقرتين 9 و10 عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار، وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها، إلا أنه لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا، ولم يكن صارما بالشكل المأمول، ونحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف أكثر حزما وجرأة ضد دول الحصار، كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للوقوف على التداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار” .
وخلال لقائه لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري، أكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة. وطالب هذه اللجنة بالقيام تحقيقات واسعة تتعلق بانتهاكات دولة الإمارات التمييزية، ومراقبة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وقدم سعادته ، للجنة ، معلومات موثوقة ودلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من قبل المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بإجراء تحقيق في الممارسات التمييزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.
وزود المري لجنة التمييز العنصري بكافة الملفات التي تمثل إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعلى رأسها الأمم المتحدة نفسها.
وطالب سعادته، اللجنة أيضا بضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الست للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى لقائه مسئولين بمكتب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار، ودعا إلى توجيه نداء عاجل والتحقيق في الأمر، وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار، خاصة ما يتعلق باللجوء إلى المحاكم الوطنية.
كما طالب بأهمية تضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم خلفية عن قرار محكمة العدل الدولية بشأن السماح الفوري بالحق في التقاضي، مطالبا برصد مدى التزام الإمارات بهذه القرارات، ونبه إلى أن دولة الإمارات لا تزال تنتهج سياسية اللا مبالاة أمام القرارات الدولية.
وخلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، توجه سعادته بالشكر لتحركات اللجنتين العاجلة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين المحتجزين لدى السلطات السعودية. غير أن المري أكد أن السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم.
وطالب الدكتور المري بإرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين .
وقال إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول. وطالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال ” حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم”.
وفي ذات السياق اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من المندوبين الدائمين لبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب لقائه رئيس البعثة الأوروبية بالمجلس.
وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى مستجدات الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن الحصار على قطر. وقدم لهم خلفية حول التحركات القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب خلفية حول قرار محكمة العدل الدولية وطالبهم باتخاذ مواقف صارمة في مجلس حقوق الإنسان تجاه انتهاكات دول الحصار.
كما تطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى تصريحات البعثات الدبلوماسية لدول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان وقال إن مثل هذه التصريحات دليل وإثبات رفضهم لكافة النداءات والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بما يؤكد عزم دول الحصار على المضي في انتهاكاتها وتجاهلها للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إصرار على عدم التراجع عن الانتهاكات التي خلفها الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان.
;
