أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تريد استثمار 10 مليارات يورو إضافية في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة. مشيراً إلى أنها ستصبح أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثمارات قيمتها 35 مليار يورو.
قال سعادته في حوار مع صحيفة «هندلسبلات» الألمانية نشرته أمس، إن «ألمانيا دولة ذات اقتصاد مهم ومستقر، ونحن نرى العديد من إمكانيات الاستثمار هنا، ونحن بصدد مناقشة بعض المشروعات، كما أننا طبّقنا جزءاً من وعودنا الاستثمارية وضخّ رؤوس أموال في بعض الصفقات».
وردّاً على سؤال بشأن الصفقات المقصودة، قال سعادته: «ما زال من غير الممكن الحديث عنها بشكل علني الآن».
وأوضح سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر ليست المستثمر صاحب الحصة الأكبر في المصرف الألماني «دويتشي بنك»، مضيفاً: «لكننا ما زلنا نرى في (دويتشي بنك) إمكانية جيدة للاستثمار، وهذا ينطبق أيضاً على الاستثمارات في شركات أخرى».
وحول مدى رضا دولة قطر عن استثماراتها في ألمانيا، لفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى «أن جهاز قطر للاستثمار مؤسسة ذات استراتيجية استثمارية طويلة المدى، وعندما نستثمر في أي مكان فإننا لا نبحث عن الربح السريع».
وأكد سعادته سعي دولة قطر لتصبح مستثمراً استراتيجياً ولبناء شراكات حقيقية. مشيراً إلى أن التقلبات الاقتصادية لا تؤثر بشكل مباشر على قراراتها الاستثمارية.
وعما إذا كانت أحداث -مثل أزمة ديزل شركة «فولكسفاجن»، وتراجع أسهم «دويتشي بنك»، وإفلاس «سولار وورلد»- تثير قلق قطر، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «كما ذكرت سابقاً، كل هذه تقلبات، ولكن (فولكسفاجن) و(دويتشي بنك) وغيرهما من الشركات جميعها مؤسسات جيدة.. لا شك أنه من الوارد أن تحدث من آن لآخر بعض المشكلات، ولكن الشراكة تعني أننا نخوض معاً في أوقات الرخاء وكذلك في أوقات الشدة».
وفي ما يتعلق بجاهزية مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022، أكد سعادته أن دولة قطر ستنتهي من مشروعات البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في المواعيد المقررة لها، بل ربما في مواعيد أسرع، وأن كل شيء سيكون جاهزاً قبل عام من انطلاق البطولة.
وأضاف: «لقد تغلّبنا على العوائق التي نشأت بسبب الحصار منذ فترة طويلة، ونحصل على جميع ما نحتاج إليه من مواد».
وردّاً على سؤال حول الانتقادات الموجهة لدولة قطر بشأن العمالة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «تقبّلنا النقد، وقمنا بإجراء تعديلات كبيرة في قوانين العمل». مشدداً على أن «دولة قطر لا تتقبل أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقوم بتغيير ظروف العمل».
وتابع: «نعامل العمّال الذين يقومون ببناء الاستادات والبنية التحتية بإنصاف.. كانت هناك مشاكل كبيرة، ولكننا استمعنا للنقد بإنصات وتعاملنا معه، وقمنا بتحسين ظروف وقوانين العمل الخاصة بالعمالة الوافدة».
وأضاف سعادته: «إننا مؤمنون بكون الاعتراف بالأخطاء وإجراء الإصلاحات هو الطريق الصحيح. وهذا هو الطريق الذي تسير فيه قطر».
ورداً على سؤال بشأن موعد فكّ الحصار المفروض على دولة قطر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «عليكم توجيه هذا السؤال إلى دول الحصار. نحن من جانبنا طلبنا منهم منذ البداية إثبات اتّهاماتهم بقرائن ودلائل ملموسة؛ ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. والعالم كلّه يعرف الآن أنّ هذا الحصار لا يرتكز على أساس ولا طائل منه».
وأكد سعادته أن دولة قطر رصدت بالأرقام الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر، مشيراً إلى أنها ستطالب بتعويضات عنها من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، مشدداً على «أن دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقيات دولية، وسوف يتوجّب عليها دفع ثمن ذلك».
ورداً على سؤال حول التعامل مع إيران، أكد سعادته أن موقف قطر واضح، وهو أننا لا نريد سباق تسلّح نوويّ في منطقة الخليج، معتبراً أن الاتفاق النووي كان نجاحاً كبيراً في هذا المضمار، ولا بدّ له من الاستمرار، ومضيفاً: «إن أيّ أسئلة تتخطّى مسألة الملف النووي لا بدّ من توجيهها إلى طهران والتفاوض معها بشأنها».
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دول مجلس التعاون الخليجي رحبت بالاتفاق النووي، وكانت تريد المشاركة في المفاوضات، مشيراً إلى أنه في عام 2017 غيّرت بعض دول مجلس التعاون الخليجي موقفها بعد أن جاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة، وأعلن عن موقفه الرافض للاتّفاق.
ورأى أن هذا الاتّفاق مهم وضروريّ، «ولكن علينا أن نأخذ المشاكل الإقليمية بين إيران وبعض الدول العربية في الاعتبار، وعدم الانزلاق في مواجهات جديدة. وإلّا فسوف ينشأ سباق تسلّح نوويّ خطير في منطقتنا غير المستقرّة أصلاً».
وتابع سعادته قائلاً: «لو لم تحصل إيران على شيء مقابل تخلّيها عن برنامجها النوويّ فسوف تنسحب من الاتفاق النوويّ، وهنا سوف يشعر الآخرون بأن لديهم أيضاً الحق في امتلاك أسلحة نووية وعندئذ ستتمّ عسكرة المنطقة».
وأكد سعادته أن «المجتمع الدولي لم يتحرك ضد بشار الأسد الذي تخطّى -ولمرّات عديدة- خطوطاً حمراء بقتل شعبه واستخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم، فقد توقف التحدث عن حل سياسي في سوريا وهذا فشل للمجتمع الدولي الذي لم يتعامل مع هذه الأزمة بشكل مناسب».
وقال إن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع تلك الكوارث الإنسانية يعتبر فشلاً في حدّ ذاته؛ «فليس من الممكن أن يكون منتهى الطموح والآمال هو تقلص العنف»، معتبراً أن الأهم كان هو السؤال عن السبب الذي يتمّ بسببه قتل الناس في الشوارع، وهم يطالبون بإجراء إصلاحات وبالديمقراطية وبحياة كريمة، مضيفاً أن أحداً لم يتكلّم عن حلّ سياسي، وهذا هو أخطر شيء بالنسبة لمنطقتنا.
وحول مدى معاناة صورة الشرق الأوسط بسبب الحروب الدائرة فيه واغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن تلك جريمة وحشية لا تضرّ فقط بصورة المنطقة، وإنّما بالإنسانية جمعاء، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يقبل اغتيال خاشقجي، ولذا يجب أن توضع هنا علامة بأن شيئاً مثل هذا لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام. لا بد من كشف كامل لجميع الحقائق ومعاقبة جميع القتلة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتعين على ولي العهد السعودي التنحي عن منصبه بعد الشبهات التي تحوم حول إعطائه أمر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، قال سعادته: «هذا ليس شأننا.. على السعوديين أن يبيّنوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن هذه الجريمة. على السعودية فعل ذلك. ولكن المجتمع الدولي عليه أن يتأكّد من تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة».
وأكد سعادته أن الاستقطاب في منطقتنا وصل إلى حدٍ مضحك أمام العالم بأسره، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى الاستقرار وليس إلى حجج جديدة للصراعات، مضيفاً: «ولكنّنا لا نملك السيطرة على بعض الحكّام غير المسؤولين في المنطقة. وهناك إلى جانب قرار فرض حصار ضد قطر العديد من القرارات غير المسؤولة السيئة لنا جميعاً في هذه المنطقة من العالم».
واعتبر سعادته اتهام البعض لقطر بتمويل الإرهاب بأنه مضحك، مضيفاً: «نُتّهم نحن بتمويل الإرهاب وفي نفس الوقت، قطر هي مركز للتحالف الدولي ضد الإرهاب».
وحذّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أن اليمن بصدد كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يقبلها، مشدداً على «أنه لا بد للقصف هناك أن يتوقّف، وبعدها ينبغي أن يأتي جميع أطراف النزاع اليمنية، وليس ممثلوهم إيران والسعودية، للجلوس حول طاولة التفاوض».
وتابع سعادته: «لا بد من إجراء حوار وطني.. وإنه على اليمنيين مطالبة الآخرين بأن يبتعدوا».;
قال سعادته في حوار مع صحيفة «هندلسبلات» الألمانية نشرته أمس، إن «ألمانيا دولة ذات اقتصاد مهم ومستقر، ونحن نرى العديد من إمكانيات الاستثمار هنا، ونحن بصدد مناقشة بعض المشروعات، كما أننا طبّقنا جزءاً من وعودنا الاستثمارية وضخّ رؤوس أموال في بعض الصفقات».
وردّاً على سؤال بشأن الصفقات المقصودة، قال سعادته: «ما زال من غير الممكن الحديث عنها بشكل علني الآن».
وأوضح سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر ليست المستثمر صاحب الحصة الأكبر في المصرف الألماني «دويتشي بنك»، مضيفاً: «لكننا ما زلنا نرى في (دويتشي بنك) إمكانية جيدة للاستثمار، وهذا ينطبق أيضاً على الاستثمارات في شركات أخرى».
وحول مدى رضا دولة قطر عن استثماراتها في ألمانيا، لفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى «أن جهاز قطر للاستثمار مؤسسة ذات استراتيجية استثمارية طويلة المدى، وعندما نستثمر في أي مكان فإننا لا نبحث عن الربح السريع».
وأكد سعادته سعي دولة قطر لتصبح مستثمراً استراتيجياً ولبناء شراكات حقيقية. مشيراً إلى أن التقلبات الاقتصادية لا تؤثر بشكل مباشر على قراراتها الاستثمارية.
وعما إذا كانت أحداث -مثل أزمة ديزل شركة «فولكسفاجن»، وتراجع أسهم «دويتشي بنك»، وإفلاس «سولار وورلد»- تثير قلق قطر، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «كما ذكرت سابقاً، كل هذه تقلبات، ولكن (فولكسفاجن) و(دويتشي بنك) وغيرهما من الشركات جميعها مؤسسات جيدة.. لا شك أنه من الوارد أن تحدث من آن لآخر بعض المشكلات، ولكن الشراكة تعني أننا نخوض معاً في أوقات الرخاء وكذلك في أوقات الشدة».
وفي ما يتعلق بجاهزية مشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022، أكد سعادته أن دولة قطر ستنتهي من مشروعات البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في المواعيد المقررة لها، بل ربما في مواعيد أسرع، وأن كل شيء سيكون جاهزاً قبل عام من انطلاق البطولة.
وأضاف: «لقد تغلّبنا على العوائق التي نشأت بسبب الحصار منذ فترة طويلة، ونحصل على جميع ما نحتاج إليه من مواد».
وردّاً على سؤال حول الانتقادات الموجهة لدولة قطر بشأن العمالة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «تقبّلنا النقد، وقمنا بإجراء تعديلات كبيرة في قوانين العمل». مشدداً على أن «دولة قطر لا تتقبل أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقوم بتغيير ظروف العمل».
وتابع: «نعامل العمّال الذين يقومون ببناء الاستادات والبنية التحتية بإنصاف.. كانت هناك مشاكل كبيرة، ولكننا استمعنا للنقد بإنصات وتعاملنا معه، وقمنا بتحسين ظروف وقوانين العمل الخاصة بالعمالة الوافدة».
وأضاف سعادته: «إننا مؤمنون بكون الاعتراف بالأخطاء وإجراء الإصلاحات هو الطريق الصحيح. وهذا هو الطريق الذي تسير فيه قطر».
ورداً على سؤال بشأن موعد فكّ الحصار المفروض على دولة قطر، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «عليكم توجيه هذا السؤال إلى دول الحصار. نحن من جانبنا طلبنا منهم منذ البداية إثبات اتّهاماتهم بقرائن ودلائل ملموسة؛ ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. والعالم كلّه يعرف الآن أنّ هذا الحصار لا يرتكز على أساس ولا طائل منه».
وأكد سعادته أن دولة قطر رصدت بالأرقام الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر، مشيراً إلى أنها ستطالب بتعويضات عنها من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، مشدداً على «أن دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقيات دولية، وسوف يتوجّب عليها دفع ثمن ذلك».
ورداً على سؤال حول التعامل مع إيران، أكد سعادته أن موقف قطر واضح، وهو أننا لا نريد سباق تسلّح نوويّ في منطقة الخليج، معتبراً أن الاتفاق النووي كان نجاحاً كبيراً في هذا المضمار، ولا بدّ له من الاستمرار، ومضيفاً: «إن أيّ أسئلة تتخطّى مسألة الملف النووي لا بدّ من توجيهها إلى طهران والتفاوض معها بشأنها».
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دول مجلس التعاون الخليجي رحبت بالاتفاق النووي، وكانت تريد المشاركة في المفاوضات، مشيراً إلى أنه في عام 2017 غيّرت بعض دول مجلس التعاون الخليجي موقفها بعد أن جاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة، وأعلن عن موقفه الرافض للاتّفاق.
ورأى أن هذا الاتّفاق مهم وضروريّ، «ولكن علينا أن نأخذ المشاكل الإقليمية بين إيران وبعض الدول العربية في الاعتبار، وعدم الانزلاق في مواجهات جديدة. وإلّا فسوف ينشأ سباق تسلّح نوويّ خطير في منطقتنا غير المستقرّة أصلاً».
وتابع سعادته قائلاً: «لو لم تحصل إيران على شيء مقابل تخلّيها عن برنامجها النوويّ فسوف تنسحب من الاتفاق النوويّ، وهنا سوف يشعر الآخرون بأن لديهم أيضاً الحق في امتلاك أسلحة نووية وعندئذ ستتمّ عسكرة المنطقة».
وأكد سعادته أن «المجتمع الدولي لم يتحرك ضد بشار الأسد الذي تخطّى -ولمرّات عديدة- خطوطاً حمراء بقتل شعبه واستخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم، فقد توقف التحدث عن حل سياسي في سوريا وهذا فشل للمجتمع الدولي الذي لم يتعامل مع هذه الأزمة بشكل مناسب».
وقال إن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع تلك الكوارث الإنسانية يعتبر فشلاً في حدّ ذاته؛ «فليس من الممكن أن يكون منتهى الطموح والآمال هو تقلص العنف»، معتبراً أن الأهم كان هو السؤال عن السبب الذي يتمّ بسببه قتل الناس في الشوارع، وهم يطالبون بإجراء إصلاحات وبالديمقراطية وبحياة كريمة، مضيفاً أن أحداً لم يتكلّم عن حلّ سياسي، وهذا هو أخطر شيء بالنسبة لمنطقتنا.
وحول مدى معاناة صورة الشرق الأوسط بسبب الحروب الدائرة فيه واغتيال الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن تلك جريمة وحشية لا تضرّ فقط بصورة المنطقة، وإنّما بالإنسانية جمعاء، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يقبل اغتيال خاشقجي، ولذا يجب أن توضع هنا علامة بأن شيئاً مثل هذا لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام. لا بد من كشف كامل لجميع الحقائق ومعاقبة جميع القتلة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتعين على ولي العهد السعودي التنحي عن منصبه بعد الشبهات التي تحوم حول إعطائه أمر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، قال سعادته: «هذا ليس شأننا.. على السعوديين أن يبيّنوا للعالم كيف يتعاملون مع المسؤولين عن هذه الجريمة. على السعودية فعل ذلك. ولكن المجتمع الدولي عليه أن يتأكّد من تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة».
وأكد سعادته أن الاستقطاب في منطقتنا وصل إلى حدٍ مضحك أمام العالم بأسره، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى الاستقرار وليس إلى حجج جديدة للصراعات، مضيفاً: «ولكنّنا لا نملك السيطرة على بعض الحكّام غير المسؤولين في المنطقة. وهناك إلى جانب قرار فرض حصار ضد قطر العديد من القرارات غير المسؤولة السيئة لنا جميعاً في هذه المنطقة من العالم».
واعتبر سعادته اتهام البعض لقطر بتمويل الإرهاب بأنه مضحك، مضيفاً: «نُتّهم نحن بتمويل الإرهاب وفي نفس الوقت، قطر هي مركز للتحالف الدولي ضد الإرهاب».
وحذّر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أن اليمن بصدد كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يقبلها، مشدداً على «أنه لا بد للقصف هناك أن يتوقّف، وبعدها ينبغي أن يأتي جميع أطراف النزاع اليمنية، وليس ممثلوهم إيران والسعودية، للجلوس حول طاولة التفاوض».
وتابع سعادته: «لا بد من إجراء حوار وطني.. وإنه على اليمنيين مطالبة الآخرين بأن يبتعدوا».;
