قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد -وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة- إن منطقة أم الحول الحرة التي تقع بجوار ميناء حمد، ستكون جاهزة خلال الربع الأول من عام 2019 لاستقبال المستثمرين كافة المحليين والأجانب، لتكون نقطة انطلاق للمنطقة. وأكد أن المستثمر الأجنبي لن يكون منافساً للقطاع الخاص المحلي، وإنما سيكون نقطة انطلاق للتواصل ما بين قطر والسوق العالمي، وهو ما سيطرح مزيداً من الفرص للمستثمر المحلي والقطاع الخاص في الدولة.
وأوضح أن المنطقة الثانية، وهي منطقة بوفنطاس التي تقع بجوار مطار حمد الدولي ولها بوابة على المطار، هي لتسهيل عمليات الشحن والأمور المرتبطة بها، وستنطلق خلال العام المقبل، وستكون متقدمة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها.
مفاوضات
وكشف أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى، من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق. مؤكداً على أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر، مضيفاً: «الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعتها ووجودها في تلك المناطق».
وذكر أن الهدف من تأسيس المنطقة الاقتصادية هو توفير درجة أمان اقتصادي، من حيث حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلي، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي، عن طريق دعم الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز، وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأكد أن هناك استراتيجية ثانية تُعنى بها الهيئة، وهي متعلقة بمشتقات الغاز والبترول، حيث إن هناك مجالاً للدخول في العديد من الصناعات مثل البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها في تلك المناطق. مشيراً إلى أن هيئة المناطق الحرة في محادثات مع العديد من جهات الدولة، من بينها «قطر للبترول»، من أجل تشجيع القطاع الخاص القطري أو الشركات الأجنبية الدولية للاستثمار في هذا المجال، ولتكون قاعدة للتصدير في المستقبل.
وقال إن الدوحة تتميز بـ 3 مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة، على رأسها توافر الموارد الطبيعية ومنها الطاقة، وتوافر الكفاءة المالية القوية والتي مكنت قطر بشكل كبير من تجاوز الحصار الجائر الذي فُرض عليها، كما تعبّر أيضا عن إمكانيات الدولة لدعم أي مشاريع ضخمة تُقام بها، إضافة إلى البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة.;
وأوضح أن المنطقة الثانية، وهي منطقة بوفنطاس التي تقع بجوار مطار حمد الدولي ولها بوابة على المطار، هي لتسهيل عمليات الشحن والأمور المرتبطة بها، وستنطلق خلال العام المقبل، وستكون متقدمة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها.
مفاوضات
وكشف أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى، من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق. مؤكداً على أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر، مضيفاً: «الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعتها ووجودها في تلك المناطق».
وذكر أن الهدف من تأسيس المنطقة الاقتصادية هو توفير درجة أمان اقتصادي، من حيث حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلي، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي، عن طريق دعم الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز، وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأكد أن هناك استراتيجية ثانية تُعنى بها الهيئة، وهي متعلقة بمشتقات الغاز والبترول، حيث إن هناك مجالاً للدخول في العديد من الصناعات مثل البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها في تلك المناطق. مشيراً إلى أن هيئة المناطق الحرة في محادثات مع العديد من جهات الدولة، من بينها «قطر للبترول»، من أجل تشجيع القطاع الخاص القطري أو الشركات الأجنبية الدولية للاستثمار في هذا المجال، ولتكون قاعدة للتصدير في المستقبل.
وقال إن الدوحة تتميز بـ 3 مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة، على رأسها توافر الموارد الطبيعية ومنها الطاقة، وتوافر الكفاءة المالية القوية والتي مكنت قطر بشكل كبير من تجاوز الحصار الجائر الذي فُرض عليها، كما تعبّر أيضا عن إمكانيات الدولة لدعم أي مشاريع ضخمة تُقام بها، إضافة إلى البنية التحتية التي تتمتع بها الدولة.;
