3 دوائر جديدة خاصة للفصل في القضايا المتأخرة

618 ‎مشاهدات Leave a comment
3 دوائر جديدة خاصة للفصل في القضايا المتأخرة
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للقضاء في تصريح خاص لـ«العرب» أن الموسم القضائي الذي يمارس عمله اليوم في جميع دوائره، سوف يشهد زيادة في عدد الدوائر بالمحكمة الابتدائية، نظراً لكثرة عدد القضايا القائمة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وأضافت المصادر أن «الأعلى للقضاء» دشن أيضاً 3 دوائر جديدة خاصة بالنظر في القضايا التي تأخر الفصل فيها لمدة تخطت الثلاث سنوات، موضحين أن الدوائر الجديدة تعمل على نظر القضايا التي تأخر الفصل بها بسبب بطء الإجراءات أو غير ذلك، حيث تعمل الدوائر الجديدة على نظر القضايا المدنية والتجارية.
في سياق متصل، حصلت «العرب» على نسخة من قرار القاضي إبراهيم راشد الكواري رئيس المحكمة الابتدائية بتشكيل جميع القضايا بالمحاكم لعام 2018 – 2019، ويتم تنفيذها بالمحاكم بدءاً من اليوم.
وكشف القرار أنه تم تشكيل 11 دائرة قضائية للمحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية، وتشكلت دائرتان إدارية وعمالية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية.
كما تم تشكيل 5 دوائر قضائية خاصة بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والتركات والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، كما تم تشكيل أيضاً 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية الخاصة بالدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة.
وتضمن القرار وجود 6 مراكز خارجية لأعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية، وذلك بمبنى السد ومراكز خدمات الظعاين، والوكرة، والهلال، وعنيزة، والريان، كما تم تشكيل 8 دوائر للمحكمة الجزئية، خاصة بالمنازعات التجارية والإدارية، ودوائر عمالية، بالإضافة إلى دوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية، كما تم إنشاء 7 دوائر تتعلق بالمواد التجارية والمدنية والعقود.
وشكلت المحكمة الابتدائية 3 دوائر للأسرة والأمور المستعجلة والوقتية، و7 دوائر تنفيذية ووقتية جزئية، و3 دوائر للأسرة، كما تم تشكيل 5 دوائر للجنايات، و3 دوائر للجنح المستأنفة، و10 دوائر لمحكمة الجنح والمخالفات، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة، و8 دوائر للشيكات، ودائرتين لجنح المرور، ودائرة واحدة لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودائرة واحدة للأوامر الجنائية التي تعنى بالطلبات الواردة من النيابة العامة.;