قال حسين عبدالله -المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة «أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»- إن البحرين تحاول أن تثبت للولايات المتحدة أنها حليف قوي فيما يتعلق بالحرية الدينية، إلا أنها تخفي وراء ذلك انتهاكات تُرتكب منذ سنوات ضد الحريات الأساسية.
وأضاف عبدالله -في مقال بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني- أن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة زار في العام الماضي متحف التسامح في لوس أنجليس، حيث أصدر إعلاناً من والده الملك، من المفترض أنه يلزم البحرين بمنصة التسامح والحقوق الدينية، وبعد مرور عام، عادت البحرين من أجل الاجتماع الوزاري الأول للحرية الدينية الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. ومثلما حدث في لوس أنجليس، زعمت البحرين أنها رائدة في الكفاح العالمي ضد التمييز الديني.
وتابع: مع ذلك، وكما أوضح وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عندما استشهد بالبحرين بصفتها بلد يسيء بشكل صارخ للحرية الدينية في عام 2017، فإن المنامة غير مهتمة بالمشاركة بحسن نية في التعايش الديني، إنها ببساطة تريد أن تبرئ سجلها الحقوقي بالغ السوء على أية منصة عالمية يمكن أن تجدها.
وأوضح الكاتب أن وراء هذه الوعود العلنية، نجد البحرين في خضم حملة قمع ضد الحريات الأساسية السياسية منها والدينية استمرت 7 سنوات، منذ احتجاجات الربيع العربي لعام 2011 المؤيدة للديمقراطية -حيث قمعت السلطات بعنف الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل العشرات- وقامت أسرة آل خليفة الحاكمة بتوطيد سلطتها عن طريق سجن وتعذيب المنشقين بلا هوادة.
وكما أسكت النظام البحريني المعارضة في الداخل، أخفى هذه الانتهاكات في الخارج، مغتنماً كل فرصة لصرف الانتباه عن القمع المتفاقم وجعله من المنتديات المسيئة للحرية الدينية في هذه العملية.
واعتبر الكاتب أن رحلة الأمير ناصر إلى متحف التسامح في لوس أنجليس هي مثال صارخ على سياسة ذي وجهين تنتهجها البحرين على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أنه يلعب دوراً محورياً في دفع العلاقات العامة لإخفاء انتهاكات البحرين، إنه الطفل المدلل للمساعي الرياضية الدولية، وبشكل متزايد، لحملة تعزيز التسامح الديني، وتشمل أقنعته العديدة: منصب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وختم الكاتب مقاله بالقول: إنه بعد مرور عام على إطلاق الأمير ناصر حملة الحرية الدينية الخادعة في لوس أنجليس، لا يزال التمييز متفشياً في بلده، وإذا كانت الحكومة البحرينية تريد حقاً أن تثبت التزامها بالحرية والقانون الدولي، فلا ينبغي لها أن ترسل مثل ناصر -لعقد مؤتمرات صحافية خادعة- يجب أن ترسله إلى المحكمة.;
وأضاف عبدالله -في مقال بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني- أن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة زار في العام الماضي متحف التسامح في لوس أنجليس، حيث أصدر إعلاناً من والده الملك، من المفترض أنه يلزم البحرين بمنصة التسامح والحقوق الدينية، وبعد مرور عام، عادت البحرين من أجل الاجتماع الوزاري الأول للحرية الدينية الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. ومثلما حدث في لوس أنجليس، زعمت البحرين أنها رائدة في الكفاح العالمي ضد التمييز الديني.
وتابع: مع ذلك، وكما أوضح وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عندما استشهد بالبحرين بصفتها بلد يسيء بشكل صارخ للحرية الدينية في عام 2017، فإن المنامة غير مهتمة بالمشاركة بحسن نية في التعايش الديني، إنها ببساطة تريد أن تبرئ سجلها الحقوقي بالغ السوء على أية منصة عالمية يمكن أن تجدها.
وأوضح الكاتب أن وراء هذه الوعود العلنية، نجد البحرين في خضم حملة قمع ضد الحريات الأساسية السياسية منها والدينية استمرت 7 سنوات، منذ احتجاجات الربيع العربي لعام 2011 المؤيدة للديمقراطية -حيث قمعت السلطات بعنف الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل العشرات- وقامت أسرة آل خليفة الحاكمة بتوطيد سلطتها عن طريق سجن وتعذيب المنشقين بلا هوادة.
وكما أسكت النظام البحريني المعارضة في الداخل، أخفى هذه الانتهاكات في الخارج، مغتنماً كل فرصة لصرف الانتباه عن القمع المتفاقم وجعله من المنتديات المسيئة للحرية الدينية في هذه العملية.
واعتبر الكاتب أن رحلة الأمير ناصر إلى متحف التسامح في لوس أنجليس هي مثال صارخ على سياسة ذي وجهين تنتهجها البحرين على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أنه يلعب دوراً محورياً في دفع العلاقات العامة لإخفاء انتهاكات البحرين، إنه الطفل المدلل للمساعي الرياضية الدولية، وبشكل متزايد، لحملة تعزيز التسامح الديني، وتشمل أقنعته العديدة: منصب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وختم الكاتب مقاله بالقول: إنه بعد مرور عام على إطلاق الأمير ناصر حملة الحرية الدينية الخادعة في لوس أنجليس، لا يزال التمييز متفشياً في بلده، وإذا كانت الحكومة البحرينية تريد حقاً أن تثبت التزامها بالحرية والقانون الدولي، فلا ينبغي لها أن ترسل مثل ناصر -لعقد مؤتمرات صحافية خادعة- يجب أن ترسله إلى المحكمة.;
