أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ ” إعلان الدوحة” الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، والذي تموله دولة قطر وتستفيد من برامجه أكثر من مئة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً.
وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، خلال اللقاء، التزام دولة قطر بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب والتطرف العنيف والمخدرات والفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم.
من جانبه أعرب سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في توفير برامج للشباب وتعليم جيد للنهوض بالمجتمعات وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمنع الجريمة والفساد.
وأبدى ارتياحه لتصاعد وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي وبما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أن” إعلان الدوحة”، يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وضم الوفد القطري، الذي التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ ” إعلان الدوحة” الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، والذي تموله دولة قطر وتستفيد من برامجه أكثر من مئة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً.
وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، خلال اللقاء، التزام دولة قطر بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب والتطرف العنيف والمخدرات والفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم.
من جانبه أعرب سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في توفير برامج للشباب وتعليم جيد للنهوض بالمجتمعات وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمنع الجريمة والفساد.
وأبدى ارتياحه لتصاعد وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي وبما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أن” إعلان الدوحة”، يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وضم الوفد القطري، الذي التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.
