ارتفعت إلى 110 قتلى على الأقل حصيلة الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ نحو أسبوع، بعد مقتل 15 شخصا أثناء اشتباكات مدينة الصدر شرق بغداد الليلة الماضية، بينما أقرت القوات العراقية للمرة الأولى اليوم الاثنين باستخدام مفرط للقوة ضد المحتجين.
وأشار شهود عيان إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر طوال الليلة الماضية. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكنا سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة وأحيانا بالسلاح الثقيل، في حين بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.
وقال شهود عيان إن الهدوء عاد إلى الشوارع بعد ليلة من العنف. ويتفقد رجال فصائل مقاتلة محلية الأضرار، وتنتشر الشرطة في أرجاء الحي.
واعترفت القيادة العسكرية العراقية اليوم “باستخدام مفرط للقوة” خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجّه “بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة”، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين “ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة”.
واليوم أمر عبد المهدي -وهو القائد العام للقوات المسلحة- بإجراء “مجالس تحقيقية فورية”، وأكد أن على جميع القوات الأمنية “الالتزام التام بقواعد الاشتباك”.
ويمثل امتداد العنف إلى مدينة الصدر الليلة الماضية تحديا أمنيا جديدا أمام السلطات. ويعد إخماد التوتر في هذه المنطقة صعبا، حيث يعيش هناك نحو ثلث سكان بغداد -البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة- في حارات ضيقة، ويعاني الكثيرون منهم سوء خدمات الكهرباء والمياه وكذلك البطالة.
وفي أماكن أخرى من بغداد استؤنفت الحياة تدريجيّا، لكن التوتر لم يهدأ في الوقت الذي تضاعف فيه السلطات من إعلاناتها عن تدابير اجتماعية لتهدئة غضب المتظاهرين الذين يقولون إنه “ليس لديهم ما يخسرونه” في بلد غني بالنفط، حيث يعيش أكثر من خُمس السكان تحت خط الفقر.
| فرق الإسعاف تنقل أحد جرحى الاحتجاجات لتلقي العلاج في المستشفى (الأناضول) |
حصيلة الاحتجاجات
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس الأحد مقتل 104 أشخاص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح خلال الاحتجاجات.
وقالت الوزارة إن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، وإن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن، موضحة أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى.
ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوف القوات النظامية خلف عمليات القتل، وأكد أنها تتقيد “بالمعايير الدولية”، متهمة “مندسين” و”قناصين مجهولين” بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.
وفي اجتماعه الحكومي الأحد، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة تلتزم بتقديم برامج عملية للتخفيف من معاناة الشعب، ومحاكمة المتهمين بالفساد والتلاعب بالمال العام.
وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.
المصدر : وكالات
