وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي أن تلك التشريعات تشمل تشكيل لجان فض المنازعات العمالية، موضحا أن هذه اللجان قد ساهمت بشكل فعال في تحسين وتسريع إجراءات البت في الشكاوى العمالية.
وقال البيان إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان “عمل دائم دون أجر”، ادعى أن صندوق الدعم وتأمين العمال لم يباشر عمله بعد، الأمر الذي لا أساس له من الصحة، حيث تمكن الصندوق بالفعل من حل العديد من القضايا التي تواجه العمال.
ونوه إلى أن دولة قطر نجحت في تحقيق تقدم كبير في تعزيز حقوق العمالة الوافدة عبر جملة من الإصلاحات، وقال ” لقد أكدنا منذ البداية، أن هذا الأمر سيتطلب بعضاً من الوقت والموارد والالتزام”.
وأكد بيان مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر ستواصل العمل مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، لضمان أن تكون هذه الإصلاحات بعيدة المدى وفعالة.
وأشار إلى أنه “في حال حدوث أي مشكلة أو تأخير في أنظمتنا سيتم معالجتها بشكل شامل”.
