الصدر: ما لي أدعوكم للنجاة وتدعونني للمحاصصة والفساد؟!

556 views Leave a comment
الصدر: ما لي أدعوكم للنجاة وتدعونني للمحاصصة والفساد؟!

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه ضم وزيري دفاع وداخلية حزبيين (غير مستقلين) إلى الحكومة العراقية، مبررا موقفه بـ”الحفاظ على كرامة العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل”.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر “يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد؟ يا قومي ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وبالشعب.. يا قومي إن ماكينة المحاصصة والرافضين لـ(المجرب لا يجرب) صاروا متحدين فيما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة..”.

وينفي الصدر تسببه في تأخر تشكيلة الحكومة بالقول: “يا قومي لست سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة بل إنني سبب في تأخير مخططاتهم فلا تسمعوا لهم”.

واقترح الصدر -في تغريدة- على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرح تشكيلته الوزارية المتبقية خالية من وزيري الداخلية والدفاع، على أن يتم اختيار الوزيرين لاحقا من قبل ما أسماهم “القادة العظماء الذي حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)”، ومن دون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا، مضيفا “جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا”.

وفي أول رد فعل على تغريدة الصدر، رحب رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي بدعوة الصدر إلى تسمية مرشحين مستقلين لوزارتي الداخلية والدفاع.

وأوضح في تغريدة على تويتر “أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية، من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك المهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء حزبي أو طائفي”.

من جهته، علق زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي -في تغريدة له على تويتر- بالقول “من أجل تجاوز عقبة إكمال تشكيل الحكومة وحتى لا يتحول الموضوع إلى صراع إرادات مما قد يزيد الموضوع تعقيدا، ما المانع أن نتفق على قاعدة (لا فرض ولا رفض) ونترك المجال للسيد رئيس الوزراء حتى يتحمل هو المسؤولية”.

وفي وقت سابق، أرجأ مجلس النواب عقد جلسته التي كانت مقررة اليوم للتصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية، إلى الرابع من الشهر القادم.

وكان البرلمان قد منح -في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- الثقة لـ14 وزيرا من أصل 22.

وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثماني المتبقية، وهي: الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة؛ وذلك للخلافات القائمة بين الكتل السياسية على المرشحين، وعلى رأسهم المرشحون لوزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر : وكالات,مواقع التواصل الاجتماعي