وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وناقش الاجتماع ما أنجزته لجنة الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج العربية، المنبثقة عن مجلس التعاون، في الفترة الماضية، والتي شهدت إعداد أدلة استرشادية، وعدداً من المبادرات الخليجية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما ناقش الاجتماع خطة العمل المستقبلية.
وأشاد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند -رئيس الهيئة- في مستهل الاجتماع بجهود سلطنة عمان الشقيقة في تنظيم هذا الاجتماع، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، وبصفة خاصة مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أشار سعادته إلى مستوى التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج، والذي تجسد في تدفق الأفكار والمبادرات التي تقدمها الهيئات المعنية.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تُراعي ترتيب الموضوعات المطروحة وفق أولويات وجداول زمنية، وتُوزع المهام بين الجهات الوطنية، وتضع آليات محددة للتنفيذ، بما يمكِّن من الاستفادة من الوقت والموارد المتاحة على أكبر قدر، ويُعزز من فرص نجاحها والاستفادة منها.
وقد استعرض سعادة رئيس الهيئة منجزات دولة قطر الأخيرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكان آخرها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة.
كما أعلن سعادته عن تقدم دولة قطر بعرض لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المزمع عقدها عام 2023، وأكد أن ذلك يأتي متسقاً مع إرث دولة قطر في إعلاء دور اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز تدابيرها، بهدف الاستمرار في دعم الجهد الدولي ذي الصلة، وشدد على أن استضافة ذلك المؤتمر تأتي في صالح دول الخليج بصفة عامة وليس دولة قطر فقط.
