ويتمثل هذا النمو في انضمام حوالي 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال التي يوفرها المركز، مقارنة بـ71 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وبذلك، يكون العدد الإجمالي للشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد تجاوز 700 شركة (حتى يوليو 2019).
وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة. كما تم أيضاً تسجيل شركات قابضة ومجالس أعمال أجنبية.
وبالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف انحاء العالم بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على هذه النتائج الإيجابية، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “يواصل مركز قطر للمال استقطاب أعداداً متزايدة من الشركات التي تسعى لإطلاق أعمالها في الدولة والاستفادة من المجموعة الواسعة من الحوافز التي نوفرها، بالإضافة إلى البنية القانونية والتنفيذية التي يتيحها مركزنا. ونحن في هذا النجاح، نعكس نجاح الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والذي يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشمل الخدمات الرقمية والإعلامية والرياضية والخدمات المالية والكثير غيرها”.
وتابع الجيدة بالقول: “يشهد الاقتصاد القطري حالة ازدهار واضحة وفق مسار تصاعدي يتوقع أن يستمر مستقبلاً. إذ تشير التوقعات إلى أن العام المقبل سيشهد ارتفاع معدل النمو في قطر ليبلغ 2.6% في عام 2019، بعدما كان 1.6% في عام 2018. وفي هذا الإطار، يسرنا أن يكون لمركز قطر للمال دور حيوي وفاعل في تحقيق هذا النمو من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب إلى منصة الأعمال التي نوفرها. كما نتشرف بأن نساهم في الجهود الذي تبذلها الدولة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني، مع ثقتي بأن النصف الثاني من عام 2019 سيشهد تحقيق المزيد من النجاحات بالنسبة لمركز قطر للمال. كما نتطلع للترحيب بأعداد أكبر من الشركات الطموحة في مركز قطر للمال وفي دولة قطر”.
وقال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال: “يعمل مركز قطر للمال بشكل مستمر بهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر من خلال ترخيص الشركات الرائدة في مجالاتها وتمكينها من الوصول إلى الفرص الفريدة التي يوفرها السوق القطري. ونحن فخورون بأن مركز قطر للمال قد رخص أكثر من 700 شركة، الذين استفادوا من خدمات التسجيل وما بعد التسجيل لدى المركز. “
وبهذه الأرقام، يحقق مركز قطر للمال نمواً متسارعاً في عدد الشركات التي انضمت إلى منصته، حيث شهد المركز زيادة ملحوظة في عدد الشركات الدولية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها في قطر والمنطقة، مما يعد شهادة على استقرار وجاذبية الاقتصاد القطري المزدهر.
ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي. علاوة على ذلك، صنف “المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي” الذي يصدره البنك الدولي، دولة قطر كأول دولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار للشركات الراغبة في التأسيس في المنطقة.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
