يصوّت مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون 16 يوما دون اتفاق، بعد أن رفض بأغلبية كبيرة أمس اتفاق الخروج بتعديلاته الجديدة، وسط توقعات بنتيجة مشابهة في تصويت اليوم.
وأعلنت الحكومة البريطانية صباح اليوم مجموعة من القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ حال إقرار النواب سيناريو الخروج دون اتفاق، وقالت الحكومة إنها ستعتبر الخروج دون اتفاق سياسة لها في حال تأييد أغلبية النواب.
من جهة أخرى، ناقش البرلمان الأوروبي اليوم الموقف من خروج بريطانيا من الاتحاد، في ظل رفض مجلس العموم البريطاني الصيغة المعدلة لاتفاق “البريكست”.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف “البريكست” ميشال بارنييه إن المملكة المتحدة هي الوحيدة القادرة على إخراج نفسها من المأزق، مشيرا إلى أن استعدادات الاتحاد لخروجها من دون اتفاق هي حاليا أكبر من أي وقت مضى.
وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه “سيتعين على بريطانيا أن تقدم مبررا معقولا لأي طلب تقدمه لتأجيل الخروج”.
ونقلت هيئة الإذاعية البريطانية عن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي قوله اليوم “لا نعلم إلى متى سيكون هذا التأجيل، فهو قرار يعود إليهم. ولا نعلم الشروط الملحقة به”.
وقال باركلي “إذا دفعتموني إلى نقطة النهاية حيث يكون الخيار إما الخروج دون اتفاق وإما عدم الخروج.. أعتقد أن عدم وجود اتفاق سيكون مدمرا جدا للاقتصاد، لكني أعتقد أن عدم الخروج أمر كارثي لديمقراطيتنا. فمن بين هذين الخيارين الكريهين جدا، أظن أن عدم الخروج هو الخطر الأكبر”.
وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، مما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريبا على كيفية خروجها من الفوضى.
ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر يوم 29 مارس/آذار الجاري والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.
| شاحنات فرنسية في مدينة كاليه الحدودية مع بريطانيا حيث تزداد المخاوف من ندرة بعض البضائع مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز) |
سيناريو المخاوف
وفي حالة عدم الاتفاق على شيء آخر، ستكون الحال هي خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر رواد قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.
ويرى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أن الخروج دون اتفاق قد يجلب بعضا من عدم الاستقرار على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى الطويل بالازدهار وإبرام اتفاقيات تجارية في شتى أرجاء العالم.
قالت الحكومة في إطار كشفها عن تفاصيل خطة الرسوم التي ستطبق لما سيصل إلى 12 شهرا في حالة الخروج دون اتفاق، إنه سيتم إعفاء 87% من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم الجمركية، ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 80%.
وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، وهو أمر يشكل مبعث قلق كبير للساسة الأيرلنديين الذين يخشون أن يؤدي فرض ضوابط حدودية مشددة إلى عودة العنف الذي عانى منه الإقليم البريطاني لأكثر من 30 عاما حتى إبرام معاهدة للسلام في عام 1998.
وقال الاتحاد الأوروبي إن خطر خروج دون اتفاق بكل ما ينطوي عليه ذلك من أضرار “زاد بشكل ملموس”، لكن لن تكون هناك أي مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال التي تم التوصل إليها مع ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين ونصف العام.
المصدر : الجزيرة + وكالات
