بدأت اليوم بالعاصمة العمانية، فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات، بمشاركة دولة قطر.
وتشارك دولة قطر بوفد يرأسه المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في المؤتمر الذي يستعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع البترول والبتروكيماويات.
وقال السيد علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني في كلمة بهذه المناسبة، إن المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والاتفاق على الآليات المحددة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف رفع كفاءة المختبرات، خاصة فيما يعنى بالرقابة على الوقود والبتروكيماويات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن المؤتمر الحالي يعنى بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية لما لها من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيمياويات التي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة بمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي سنويا وبسوق عالمية يتوقع أن تزيد قيمتها الإجمالية في السنوات الخمس المقبلة على تريليون دولار.
من جانبه قال السيد سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهيئة أصدرت منذُ أن باشرت أعمالها في مايو 2005 حوالي (24000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة منها (1129) مواصفة قياسية خليجية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأضاف أنها عملت كذلك على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية التي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعا إنتاجيا ذات أولوية للدول الأعضاء، وأنشأت التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات.
من جهته أكد السيد جون والتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) على أهمية المؤتمر خاصة في جودة الصناعات التي تلتزم بالمواصفات.. مشيرًا إلى أن كل دولة عليها القيام بالعديد من الأمور وهناك الكثير من الأولويات لها.
وأشار رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في وضع الأولويات كمناقشة تأثير جودة التصنيع في قطاعي النفط والغاز.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور أهمها التكامل في البنية التحتية للجودة للدول الأعضاء في مجال البترول والبتروكيماويات والمواصفات، والاعتماد كأداة قوية في برامج اختبارات الكفاءة، واختبارات الكفاءة ودورها في استدامة الجودة ، ودور البنية الأساسية للجودة في صناعة البترول والبتروكيماويات كمحفز للنمو، والمواءمة والتكامل في تطبيق المواصفات القياسية على المستويين الاقليمي والدولي كداعم للنمو في قطاع المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
كما يتناول كذلك، موضوع الاعتماد لخدمات تقويم المطابقة ودوره البناء في تلك المقدمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية، بالإضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح في استخدام الجودة وغيرها.
وسيركز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات وأبرز التحديات والعوائق التي يواجهها هذا القطاع بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية التي تؤكد الكفاءة وضمان استمراريتها، بغية مساعدة هذه المختبرات على تحقيق الكفاءة في أعمالها وفي تنافسيتها، ودعمها كأداة للحصول على الاعتماد.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير البنية الأساسية للتقييس والجودة، بما يساهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني وهيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة.
ق م/ر ح/و س/ي ع ش/س س;
وتشارك دولة قطر بوفد يرأسه المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في المؤتمر الذي يستعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع البترول والبتروكيماويات.
وقال السيد علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني في كلمة بهذه المناسبة، إن المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والاتفاق على الآليات المحددة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بهدف رفع كفاءة المختبرات، خاصة فيما يعنى بالرقابة على الوقود والبتروكيماويات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن المؤتمر الحالي يعنى بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية لما لها من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيمياويات التي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة بمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي سنويا وبسوق عالمية يتوقع أن تزيد قيمتها الإجمالية في السنوات الخمس المقبلة على تريليون دولار.
من جانبه قال السيد سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الهيئة أصدرت منذُ أن باشرت أعمالها في مايو 2005 حوالي (24000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة منها (1129) مواصفة قياسية خليجية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأضاف أنها عملت كذلك على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية التي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعا إنتاجيا ذات أولوية للدول الأعضاء، وأنشأت التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات.
من جهته أكد السيد جون والتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) على أهمية المؤتمر خاصة في جودة الصناعات التي تلتزم بالمواصفات.. مشيرًا إلى أن كل دولة عليها القيام بالعديد من الأمور وهناك الكثير من الأولويات لها.
وأشار رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في وضع الأولويات كمناقشة تأثير جودة التصنيع في قطاعي النفط والغاز.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من المحاور أهمها التكامل في البنية التحتية للجودة للدول الأعضاء في مجال البترول والبتروكيماويات والمواصفات، والاعتماد كأداة قوية في برامج اختبارات الكفاءة، واختبارات الكفاءة ودورها في استدامة الجودة ، ودور البنية الأساسية للجودة في صناعة البترول والبتروكيماويات كمحفز للنمو، والمواءمة والتكامل في تطبيق المواصفات القياسية على المستويين الاقليمي والدولي كداعم للنمو في قطاع المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
كما يتناول كذلك، موضوع الاعتماد لخدمات تقويم المطابقة ودوره البناء في تلك المقدمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية، بالإضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح في استخدام الجودة وغيرها.
وسيركز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات وأبرز التحديات والعوائق التي يواجهها هذا القطاع بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية التي تؤكد الكفاءة وضمان استمراريتها، بغية مساعدة هذه المختبرات على تحقيق الكفاءة في أعمالها وفي تنافسيتها، ودعمها كأداة للحصول على الاعتماد.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير البنية الأساسية للتقييس والجودة، بما يساهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني وهيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة.
ق م/ر ح/و س/ي ع ش/س س;
