كشفت معلومات استخبارية جديدة أوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدد بقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي بالرصاص، قبل عام من اغتياله بطريقة مروعة داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.
ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤولين الأميركيين والأجانب المطلعين على تقارير الاستخبارات في قضية اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أن محمد بن سلمان قال للإعلامي المقرب منه تركي الدخيل إنه سيستخدم رصاصة ضد خاشقجي إذا لم يعد ولم يتوقف عن انتقاد الحكومة السعودية.
وكان خاشقجي شرع في تلك الفترة في كتابة مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست تتضمن انتقادات للسياسات السعودية، بينما كان ولي العهد السعودي يقوم في المقابل بترسيخ حكمه والتسويق لنفسه في الولايات المتحدة والغرب باعتباره داعية للإصلاح، وفي الوقت نفسه كانت السلطات السعودية تحاول استدراج خاشقجي.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن وكالة الأمن القومي الأميركي -المتخصصة في اعتراض المكالمات الهاتفية والمحادثات الإلكترونية- اعترضت قبل ذلك بأيام محادثة أخرى عن الموضوع ذاته بين بن سلمان ومساعده سعود القحطاني.
وفي هذه المحادثة عبر ولي العهد السعودي لمساعده عن قلقه من تعاظم تأثير جمال خاشقجي، وقال إن مقالاته وتغريداته تشوه صورته (أي ولي العهد السعودي) كداعية للإصلاح، وإن انتقادات خاشقجي له مضرة جدا بما أنها تأتي من صحفي كان يعد في وقت ما مؤيدا لسياساته.
وجاء في تقرير نيويورك تايمز أن القحطاني قال له إن أي استهداف لخاشقجي قد يكون مجازفة وقد يجر غضب العالم على السعودية، ليرد بن سلمان بالقول إن على العالم ألا يهتم بما تقوم به السعودية إزاء مواطنيها، وإنه لا يريد أنصاف الحلول.
وأضافت الصحيفة أن المحادثة التي اعترضتها الاستخبارات الأميركية هي الدليل الأكثر تفصيلا حتى الآن على نية ولي العهد قتل خاشقجي، مشيرة إلى أن محللي استخبارات أميركيين اعتبروا أن محمد بن سلمان ربما لم يكن يقصد حرفيا بكلامه قتل خاشقجي.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن محمد العلمي إن أهمية التقرير تصب في ما ذهبت إليه تقارير الاستخبارات الأميركية من قبل، حين أعربت عن اعتقادها بأن محمد بن سلمان أعطى الأوامر بقتل خاشقجي.
| السناتور الديمقراطي بوب مينيديز أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا التشريع الخاص بمحاسبة السعودية (الفرنسية) |
محاسبة السعودية
في الأثناء، قدم كل من السناتور الديمقراطي بوب مينيديز وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس تشريعا شاملا لمحاسبة السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودور التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
ويمنع التشريع، الذي جرى تقديمه أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بيع أنواع محددة من الأسلحة للسعودية، كما يمنع تزويد الطائرات السعودية بالوقود.
ويأتي تقديم هذا المشروع في الوقت الذي تنتهي مهلة الـ120 يوما الممنوحة لإدارة الرئيس دونالد ترامب من قبل الكونغرس لتحديد دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي وفقا لقانون ماغنيتسكي.
يأتي هذا التطور في حين قالت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي، أمس الخميس إن التحقيق في جريمة قتل خاشقجي خلص إلى أن الأدلة تظهر أنه كان ضحية قتل وحشي ومتعمد خَطط له ونفذه مسؤولون في الدولة السعودية.
وأضافت المقررة الأممية المشرفة على التحقيق خلال إفادة قدمتها عن مهمتها في تركيا أن السعودية قوضت جهود أنقرة للتحقيق في مقتل خاشقجي. وأعربت عن قلقها الشديد بشأن نزاهة إجراءات محاكمة 11 شخصا في مقتل الصحفي الراحل.
وقالت إن اغتياله ينتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، بما فيها شروط الاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية، وإن هذا الفعل له آثار دولية تتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولي.
وكانت كالامار زارت تركيا مؤخرا لمدة أسبوع، والتقت مسؤولين أتراكا بارزين، كما استمعت إلى تسجيلات صوتية تتعلق بعملية اغتيال خاشقجي. وباشرت المقررة الأممية إعداد تقرير عن مهمتها وفريقها بتركيا، وستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
المصدر : نيويورك تايمز,الجزيرة
