خطوة برلمانية مصرية لتعديل دستوري يمهد لبقاء السيسي بالسلطة

332 ‎مشاهدات Leave a comment
خطوة برلمانية مصرية لتعديل دستوري يمهد لبقاء السيسي بالسلطة

أحمد حسن-القاهرة

قال عضو مجلس النواب المصري محمود بدر إن “خُمس أعضاء المجلس سيتقدمون غدًا بطلب إلى رئيس المجلس لتعديل الدستور”. وأكدت مصادر صحفية أن التعديل يشمل مادة المدة الرئاسية.

أوضح بدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير مساء اليوم السبت، أنه وقع ومجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون خُمس الأعضاء طبقا للدستور (أعضاء المجلس 596 نائبا) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب غدًا تمهيدًا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة، وفق قوله.

بدورها قالت صحيفة اليوم السابع المقربة من النظام، إن ائتلاف الأغلبية لـ”دعم مصر” وعددا من نواب المجلس يناقشون اليوم تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور.

في حين أكدت مصادر صحفية حضرت الاجتماع أن رئيس الائتلاف عبد الهادي القصبي سيتقدم بطلب غدًا لمجلس النواب لتعديل مواد بالدستور بما فيها مادة الرئيس.

وأشارت عبر فيسبوك إلى أن المادة الخاصة بمدة الرئيس ستكون ست سنوات لولايتين، وسيحق للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المشاركة في الانتخابات من جديد، في حين سيبدأ التصويت عليها داخل المجلس أواخر مارس/آذار المقبل.

وبحسب الدستور تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

 

ومنذ تولى السيسي منصب الرئاسة كثرت المطالب الإعلامية والبرلمانية المنادية بتعديل الدستور بما يسمح بمدد رئاسية أطول للسيسي، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه المطالب سوى ما صرح به السيسي في سبتمبر/أيلول 2015 بأن الدستور “كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي دعا كاتب صحفي مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعديل الدستور بما يسمح بتمديد مدة ولايته إلى ست سنوات بدلا من أربع، على أن يترأس بعدها السيسي مجلسا انتقاليا لـ”حماية الدولة” لمدة خمس سنوات.

وكتب ياسر رزق -الذي يترأس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية- مقالا تحت عنوان “عام الإصلاح السياسي الذي تأخر”، مطالبا بتعديل مواد عدة في دستور 2014 الذي جاء إثر انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وعطل دستور 2012 وحل مجلس الشورى المنتخب.

المصدر : الصحافة المصرية,الجزيرة