قالت رويترز إن اقتصاد السعودية المتباطئ ربما يكبح طموحات شركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة، لنيل أعلى تصنيف ائتماني قبيل إصدار أول سندات دولية لها.
وتعتزم أرامكو إصدار أول سندات مقومة بالدولار، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار على الأقل، في الربع الثاني من العام، للمساهمة في تمويل الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتتيح التصنيفات الائتمانية للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمُصدري السندات وأدوات دينهم، إضافة إلى أهميتها في تحديد ما يدفعه المقترضون.
وتحاول السعودية تنويع إيراداتها بعيدا عن النفط، وتحفيز اقتصاد متباطئ تضرر جراء هبوط أسعار الخام في السنوات القليلة الماضية.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن أرامكو -كأكبر منتج للنفط في العالم- تتوقع أن تماثل تصنيفات إكسون وشل.
ونالت إكسون تصنيف “أي أي أي” (AAA) من وكالة موديز، بينما تحظى بتصنيف “أي أي+” (AA+) من ستاندرد آند بورز، وهو ما يجعلها على قدم المساواة مع تصنيف الولايات المتحدة.
فجوة
لكن ذلك سيجعل أرامكو -وفقا لرويترز- أعلى بأربع إلى ست درجات من السعودية نفسها، وهو ما يخلق فجوة غير مسبوقة بين شركة مملوكة للدولة وحكومتها.
ويتوقع مستثمرون في سوق السندات أن تنال أرامكو تصنيفا ائتمانيا مماثلا لتصنيف السعودية، إن لم يكن أقل منه، وهو ما يعني أن سنداتها عليها أن تعرض عائدا مرتفعا عن الدين الحكومي لجذب مشترين.
وقال المدير المشارك لصندوق “إم آند جي” تشارلز دو كوينسوناس: “لن نشتري سندات أرامكو إذا كانت تدر عائدا أقل من السندات السيادية السعودية ذات أجل الاستحقاق المماثل”.
ومن المنتظر أن يأتي 70% من إيرادات الدولة من قطاع النفط هذا العام، وأرامكو هي الحائز الوحيد على امتيازات النفط السعودية.
وكان استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز أظهر أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا في السابق، ومن ذلك السعودية التي سينمو ناتجها المحلي 2.1% فقط العام الحالي، في حين يتوقع أن يزيد عجز ميزانيتها.
المصدر : رويترز
