مطالبة برلمانات العالم بمنع تصفية مؤسسات الأونروا بالقدس

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من عواقب تصفية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة، مطالبا الاتحادات البرلمانية في العالم برفض هذا القرار والحفاظ على وكالة الغوث.

جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى عدد من الاتحادات البرلمانية الأوروبية والآسيوية والأفريقية والعربية والإسلامية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، يطلعهم فيها على خطط الاحتلال الإسرائيلي لتصفية مدارس الأونروا العاملة في مدينة القدس.

ووفق بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه، أطلع الزعنون تلك الاتحادات على الأهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التي تبنى خلالها خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.

ودعا رئيس المجلس في رسائله إلى رفض المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194 القاضي بالعودة والتعويض طبقا لقرار تأسيسها.

وطالب بتطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة الاحتلال إنهاء ولاية الأونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها في القدس المحتلة.

الزعنون دعا إلى الحفاظ على عمل وكالة الأونروا وتطوير مداخيلها (الجزيرة)

كما دعا الزعنون إلى الحفاظ على عمل وكالة الأونروا وتطوير مداخيلها، من خلال تحفيز المساهمات الدولية والمساهمات العربية وتشجيعها “باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني”.

وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال.

وبين أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في القدس يصل إلى مئة ألف، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ سنوات تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيين.

وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله من أن هذه الخطوات تأتي في سياق محاولات دولة الاحتلال تصفية الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهويد المناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة.