اقتصاد الصين في أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود

تباطأ اقتصاد الصين في الربع الأخير تحت ضغط ضعف الطلب المحلي ورسوم جمركية أميركية مؤلمة، ليسجل خلال 2018 أبطأ وتيرة نمو في نحو ثلاثة عقود، وسط مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 6.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 6.5% في الربع السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وبذلك هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 6.6%، وهو أقل مستوى له منذ عام 1990 انخفاضا من 6.8% بعد التعديل في 2017.

وتؤجج دلائل الضعف المتزايدة في الصين، التي ساهمت بنحو ثلث النمو العالمي في العقد الأخير، المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وتضغط على أرباح شركات مثل أبل وكبار منتجي السيارات، وفق ما تنقل رويترز.

وتعتبر أرقام نمو الاقتصاد الصيني، مقياسا للاقتصاد العالمي، وعلى إثرها تتحدد اتجاهات عديد القطاعات الاقتصادية والسياسات المالية حول العالم.

وتؤكد بكين أن “أكبر تغيير جاء من الخارج”، وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه إن “كل العالم قلق كثيرا من وجهة الوضع الدولي. التغيرات عديدة مثل العوامل المقلقة”.

وأضاف أن كل هذا “يؤثر على ثاني اقتصاد في العام تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي”.

وتعهد واضعو السياسات بمزيد من الدعم هذا العام للحد من خطر فقد جماعي للوظائف، في حين استبعدوا فيضا من إجراءات التحفيز التي اعتمدت عليها بكين في السابق، والتي كان لها دور في تحسين معدل النمو سريعا ولكن خلف ديونا هائلة.

توقعات سلبية
ويرى محللون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة ببنى تحتية.

ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد استمرار التباطؤ، على الأقل في النصف الأول من 2019، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسجل إنتاج المصانع زيادة مفاجئة إلى 5.7 % من 5.4%، وكان من النقاط المضيئة القليلة إلى جانب قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات أخرى اليوم أن الاستثمارات ومبيعات التجزئة ما زالت تعاني، في حين ارتفع معدل البطالة.

وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة 5.9 % في 2018، وهي الأبطأ في 22 عاما على الأقل وسط حملة للجهات التنظيمية على التمويل والديون الأكثر خطورة، التي ضغطت على إنفاق الحكومات المحلية في أوائل هذا العام.