شارك وفد قانوني قطري برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية «ICC»، أمس الأول، في فعاليات مؤتمر «يوم التحكيم الأردني»، الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية في عمان، لمناقشة أهم التعديلات التشريعية على قانون التحكيم، وذلك برعاية وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، وحضور خبراء قانونيين من دول الشرق الأوسط.
أكد رئيس الوفد القطري أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة الهاشمية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات، وقال خلال كلمته بالمؤتمر إن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، بدت الحاجة إلى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين، لافتاً إلى أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني.
وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد «نقلة نوعية» في مجال التحكيم، مشيراً إلى أنه وعقب صدور القانون استقبلت الدوحة وفوداً خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم.
وشدد على أن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اشتمل على عدد من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار كتخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات، والإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الشركات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إجازة الإعفاءات على المشروعات من ضريبة الدخل.
من جهته، قال الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الأردني إن الاهتمام بالتحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات في الأردن، شهد تطوراً واضحاً، بل إنه خطا خطوات سريعة ومتميزة مدعماً بتطلعات بيئة الأعمال والتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى الشركات والأفراد في اللجوء إلى حلول بديلة لمنازعاتهم تضمن السرعة والتخصص.
وأضاف أن وزارة العدل الأردنية كانت من المبادرين الرئيسيين في الإسهام في تطوير قواعد ونصوص التحكيم، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من خبراء ومختصين، لمراجعة أحكام قانون التحكيم، التي نتج عن توصياتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون التحكيم النافذ.;
أكد رئيس الوفد القطري أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة الهاشمية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر في شتى القطاعات، وقال خلال كلمته بالمؤتمر إن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن التحكيم في السابق كان وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، ومع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، بدت الحاجة إلى وسيلة تسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين، لافتاً إلى أن التحكيم هو تلك الوسيلة التي تحظى برضا الأطراف لطابعه الاختياري القانوني.
وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد «نقلة نوعية» في مجال التحكيم، مشيراً إلى أنه وعقب صدور القانون استقبلت الدوحة وفوداً خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم.
وشدد على أن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد قد اشتمل على عدد من أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار كتخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات، والإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الشركات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إجازة الإعفاءات على المشروعات من ضريبة الدخل.
من جهته، قال الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الأردني إن الاهتمام بالتحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات في الأردن، شهد تطوراً واضحاً، بل إنه خطا خطوات سريعة ومتميزة مدعماً بتطلعات بيئة الأعمال والتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى الشركات والأفراد في اللجوء إلى حلول بديلة لمنازعاتهم تضمن السرعة والتخصص.
وأضاف أن وزارة العدل الأردنية كانت من المبادرين الرئيسيين في الإسهام في تطوير قواعد ونصوص التحكيم، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من خبراء ومختصين، لمراجعة أحكام قانون التحكيم، التي نتج عن توصياتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون التحكيم النافذ.;
