الشورى القطري يوافق على إنشاء مدينة إعلامية

بهدف استقطاب وسائل إعلام عالمية وتحقيق ريادة إعلامية في المنطقة والعالم، وافق مجلس الشورى القطري أمس الاثنين على مشروع قانون إنشاء المدنية الإعلامية في البلاد، بعد مداولات استمرت نحو ثلاثة أشهر داخل أروقة المجلس.

وستكون المدينة الإعلامية في قطر منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، وتعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقا لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.

وردود الحكومة القطرية على استفسارات مجلس الشورى بشأن عدد من النقاط في القانون، أظهرت أن هدف الحكومة من إعفاء الشركات العاملة في المدينة الإعلامية من الضرائب هو جذب الشركات والمؤسسات للاستثمار في المدينة، كما أن ميثاق الشرف سيضع معايير يتم من خلالها اختيار الشركات الإعلامية، وهذه المعايير سيتم وضعها بعد دراسة العديد من المدن الإعلامية على مستوى العالم.

وتشمل الحوافز التي يقدمها المشروع منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة عشرين عاما، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية لكافة الأجهزة والآلات المستخدمة داخل المدينة الإعلامية، فضلا عن توفير بيئة أعمال جاذبة لكافة وسائل الإعلام العالمية.

وستكون المدينة الإعلامية بمثابة منطقة حرة لكن ستطبق عليها قوانين الدولة، وللمؤسسات العاملة فيها التمتع بالامتيازات التي وفرتها القوانين داخل هذه المنطقة، كما أن المؤسسات الإعلامية المستهدفة بمشروع القانون هي مؤسسات غير حكومية، وبالتالي لا يتطلب عملها مراقبة ديوان المحاسبة.

المداولات حول قانون المدينة الإعلامية في مجلس الشورى استمرت نحو ثلاثة أشهر (الجزيرة نت)

وتهدف المدينة الإعلامية -بحسب الحكومة- إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، وفي مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

ويأتي القانون في إطار تحديث التشريعات بالدولة، ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعما لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في قطر، كما أنه يتزامن مع إطلاق قطر قمرها الصناعي “سهيل سات 2” منذ أقل من شهر.

وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع، وتداول المطبوعات والنشر، وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي، وأنشطة الدعاية والإعلان، ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي على إنشاء المدينة الإعلامية الحرة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى للموافقة.

وأكدت الحكومة عدم وجود تعارض بين مشروع القانون والقوانين الحالية المنظمة للدعاية والإعلام، لافتة إلى أنه سيتم إشراك القطاع الخاص من خلال الاستثمار وجذب رجال الأعمال بعد إنشاء البنية التحتية اللازمة لبدء العمل بالمدينة الإعلامية.

تضمن القانون العديد من الحوافز للشركات الإعلامية بينها إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة طويلة (الجزيرة نت)

التسهيلات الكبيرة التي منحها مشروع القانون للشركات الإعلامية لم ترق لعضو مجلس الشورى محمد مهدي الأحبابي الذي قال إن مشروع قانون المدينة الإعلامية حظي بتسهيلات كثيرة لم تحظ بها جميع القوانين السابقة، “وهي تسهيلات لا مبرر لها”، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات من الضرائب والجمارك وغيرها.

وأشار الأحبابي -في تصريحات صحفية- إلى أن الإعلام سلاح ذو حدين، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات إعلامية تنشأ على أسس دينية وسياسية وطائفية وغيرها، ولا بد من وضع معايير معينة لعدم وجود تلك المؤسسات داخل المدينة الإعلامية.

وتعليقا على الموافقة على القانون، أكد مقرر لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى محمد بن علي المعاضيد في تصريح خاص للجزيرة نت أن قطر تمتلك بنية تحتية متكاملة في مجال الاتصالات والأقمار الصناعية تمكنها من الريادة الإعلامية عبر إنشاء مدينة كاملة للإعلام في البلاد.

واعتبر المعاضيد أن ميثاق الشرف الذي سيوضع هو صمام الأمان للمشروع وللمحافظة على القيم والعادات في دولة قطر.

وشدد على أن المدينة الإعلامية هي لبنة أخرى تضاف إلى الاقتصاد القطري وتحوله للاقتصاد المعرفي المعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كمشاريع المدينة التعليمية ومركز قطر للمال وغيرها من المشاريع الرائدة في الدولة.