أكدت دولة قطر على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناءً على جهود مخلصة من دولة قطر، لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل إنسان.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أمس، في أعمال المؤتمر الذي يحمل عنوان: «سيادة دور القانون والنزاهة القضائية.. تبادل أدوار وجودي»، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين.
ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين في أعمال المؤتمر، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني، الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات «UNODC» تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية، وخدمة الإنسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة.
وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالمياً، وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخضت عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداءً في إعلان الدوحة، الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة.
وأثمرت هذه الجهود إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا أبريل الماضي، وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ في حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدماً بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته.;
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أمس، في أعمال المؤتمر الذي يحمل عنوان: «سيادة دور القانون والنزاهة القضائية.. تبادل أدوار وجودي»، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين.
ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين في أعمال المؤتمر، الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني، الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات «UNODC» تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية، وخدمة الإنسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة.
وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالمياً، وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخضت عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداءً في إعلان الدوحة، الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة.
وأثمرت هذه الجهود إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا أبريل الماضي، وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ في حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدماً بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته.;
