وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس في نيويورك، وما اشتمل عليه الخطاب من مواقف واضحة لدولة قطر تجاه مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية وما طرحه سموه من رؤى وأفكار ومبادرات لحل هذه الأزمات بالسرعة والحسم المطلوبين، وكذلك ما تضمنه الخطاب بشأن الحصار الجائر المفروض على البلاد منذ أكثر من عام، وحملة التحريض ضدها والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف إلحاق الضرر بأمنها واستقرارها والتضييق على شعبها، والحرب الاقتصادية لعرقلة عملية التنمية فيها، وما أكده سموه من تجاوب دولة قطر مع جميع المساعي المقدرة من الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الأزمة من خلال حوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
وفي هذا الصدد جدد المجلس اعتزازه بالقيادة الحكيمة لسمو الأمير والذي كان لتوجيهاته السديدة وسياساته الرشيدة أكبر الأثر في إفشال مخططات دول الحصار وفي مواصلة النهضة الاقتصادية بالبلاد، وتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى بكل دقة ونجاح واستمرار دولة قطر في القيام بدورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي الحفاظ على مكانتها ورسوخ مبادئها وتعزيز وحدة شعبها.
وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تلقى الدعوة المخلصة التي أطلقها سمو الأمير في خطابه لتحويل محنة مجلس التعاون الخليجي إلى فرصة يستفاد منها في إصلاحه ووضع آليات ملزمة لحل الخلافات بين دوله بالحوار داخله، ما تستحقه هذه الدعوة من تجاوب وذلك لتعود إليه الفاعلية وليستعيد دوره المنشود.
كما دعا المجلس دول المنطقة والعالم للعمل على الإيفاء بالشروط الضرورية التي حددها سمو الأمير في خطابه لكي تحقق الحرب على الإرهاب هدفها ولا تتحول هذه الحرب إلى هدف قائم بذاته، مشددا على ما دعا إليه سموه من ضرورة تعليم الشباب كأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب والتزام دولة قطر بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقيامها بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف.
ورحب مجلس الوزراء باقتراح سمو الأمير أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس عقد مؤتمر دولي للأمن السبراني واستعداد دولة قطر لاستضافته وذلك للبحث في سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، ودعا المجلس دول العالم للإسراع في عقد هذا المؤتمر لأهميته وضرورته.
وأكد المجلس أن ما قوبل به خطاب سمو الأمير من اهتمام وترحيب يعكس المكانة المتميزة لدولة قطر، وتقدير المجتمع الدولي لدورها الفاعل والمؤثر في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ولاحترامها لحقوق الإنسان والتزامها بالقانون الدولي والمواثيق الدولية ومساهماتها المقدرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في العالم ومناصرتها لقضايا الشعوب ومشاركتها بكل جدية ومسؤولية في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بمد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود “وقود” لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
ثالثاً- الموافقة على إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة.
ويهدف إنشاء المنطقة إلى استقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، ودعم وتشجيع المشاريع وإنشاء الصناديق الاستثمارية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي وفي مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
رابعاً- الموافقة على المقترح الخاص بإجراءات تقسيم التركات ضمن مبادرة تطوير أنظمة العدالة.
وقد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها في عام 2017 لدراسة المقترح من ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك مرئيات كلية الشريعة الإسلامية بجامعة قطر في هذا الصدد.
ويهدف المقترح إلى تسريع إجراءات تقسيم التركة بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية لتفادي الآثار السلبية المترتبة على التأخير في ذلك من النواحي الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.
وقرر المجلس إحالة المقترح إلى إدارة التشريع واللجنة التشريعية لإعداد الأداة التشريعية المناسبة لتفعيل المقترح.
خامساً- الموافقة على :
1 – مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1980 بتحديد أسعار ووزن ومواصفات الخبز العربي والبلدي.
2 – مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1983 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله.
سادساً- الموافقة على نموذج موحد لمشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال صناعة فعاليات الأعمال بين الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر والجهات الأخرى.
سابعاً- الموافقة على الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO).
ثامناً- الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة إلى تحالف السياحة العالمي في المنظمة العالمية للسياحة WTA .
تاسعاً- الموافقة على :
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور .
4- مشروع إعلان نوايا مشترك للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية الإكوادور.
;
