أشاد عدد من رجال الأعمال بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019، والتي يُعمل بها ابتداءً من أول يناير المقبل. وأوضح رجال الأعمال أن وجود فائض قدره 4.3 مليار ريال يدل على متانة وقوة الاقتصاد الوطني، وعلى نجاح سياسات الدولة في جميع الأصعدة ولا سيّما الاقتصادية منها، لافتين إلى ضخامة حجم المشروعات التي سيتم ترسيتها خلال العام المقبل، والتي تصل إلى نحو 48 مليار ريال.
وأكد هؤلاء لـ «العرب» على أن جميع التوقعات تصبّ في إطار وجود فائض مالي في الميزانية للعام 2019، خصوصاً بعد السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة، وبحسب الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وبتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
متانة وقوة
وفي هذا الشأن، ثمّن رجل الأعمال راشد العذبة إصدار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019. وأضاف: «يرى الجميع مدى متانة وقوة الاقتصاد الوطني مع وجود فائض قدره 4.3 مليار ريال خلال عام 2018، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات. كما أن المشاريع المطروحة في عام 2019 تصل إلى نحو 48 مليار ريال، وهذا مبلغ ضخم للغاية لإنجاز مشاريع كبرى».
وأكد أن غالبية المشاريع المخصصة من أجل كأس العالم ونظيرتها في البنية التحتية قد تمت أو شارفت على الانتهاء؛ مشيداً بالسياسات الحكومية الاقتصادية التي رسمت طريقاً للإنجاز والتطوير والنمو بتوجيهات من صاحب السمو.
تطور مستمر
ومن جانبه، أشاد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري بالسياسات الحكومية التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من صاحب السمو؛ حيث إن الفائض لعام 2018 قد بلغ 4.3 مليار، ما يدل على أن الاقتصاد الوطني قوي جداً وفي نهوض وتطور مستمر.
وأضاف أن القيمة المرصودة من أجل ترسية مشاريع جديدة تصل إلى نحو 48 مليار ريال خلال عام 2019، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص المحلي وعلى تنميته وتطويره».
ولفت الهاجري إلى أن توجيهات صاحب السمو تهدف دائماً إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى، بحسب الخطط المرسومة لها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.;
وأكد هؤلاء لـ «العرب» على أن جميع التوقعات تصبّ في إطار وجود فائض مالي في الميزانية للعام 2019، خصوصاً بعد السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة، وبحسب الخطط والاستراتيجيات الموضوعة وبتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
متانة وقوة
وفي هذا الشأن، ثمّن رجل الأعمال راشد العذبة إصدار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019. وأضاف: «يرى الجميع مدى متانة وقوة الاقتصاد الوطني مع وجود فائض قدره 4.3 مليار ريال خلال عام 2018، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات. كما أن المشاريع المطروحة في عام 2019 تصل إلى نحو 48 مليار ريال، وهذا مبلغ ضخم للغاية لإنجاز مشاريع كبرى».
وأكد أن غالبية المشاريع المخصصة من أجل كأس العالم ونظيرتها في البنية التحتية قد تمت أو شارفت على الانتهاء؛ مشيداً بالسياسات الحكومية الاقتصادية التي رسمت طريقاً للإنجاز والتطوير والنمو بتوجيهات من صاحب السمو.
تطور مستمر
ومن جانبه، أشاد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري بالسياسات الحكومية التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من صاحب السمو؛ حيث إن الفائض لعام 2018 قد بلغ 4.3 مليار، ما يدل على أن الاقتصاد الوطني قوي جداً وفي نهوض وتطور مستمر.
وأضاف أن القيمة المرصودة من أجل ترسية مشاريع جديدة تصل إلى نحو 48 مليار ريال خلال عام 2019، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص المحلي وعلى تنميته وتطويره».
ولفت الهاجري إلى أن توجيهات صاحب السمو تهدف دائماً إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى، بحسب الخطط المرسومة لها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.;
