الأكاديمية الأولمبية تفتح باب التسجيل لماجستير القانون الرياضي

904 ‎مشاهدات Leave a comment
الأكاديمية الأولمبية تفتح باب التسجيل لماجستير القانون الرياضي
أعلنت الأكاديمية الأولمبية القطرية، عن فتح باب التسجيل لبرنامج ماجستير القانون الرياضي في نسخته الثانية، وذلك بالشراكة مع جامعة ليدا الإسبانية، وعدد من الجهات الدولية الرياضية، مثل اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «الأنوك»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس».
ويتميز برنامج ماجستير القانون الرياضي في نسخته الثانية بأنه أصبح برنامجاً أكاديمياً، ويمكن للحاصل عليه أن يتقدم لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة ليدا، أو أي جامعة أجنبية، كما حددت الأكاديمية مدة دراسة البرنامج، حيث يبدأ الفصل الأول بالماجستير في أكتوبر 2018، وتستمر الدراسة لمدة عام أكاديمي حتى أكتوبر 2019.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي والثقافة ذات الصلة بالمعارف القانونية الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، مما يضيف للدارسين الكثير من المعارف والإيضاحات الخاصة بالقانون الدولي، وكيفية التعامل مع اللوائح والأنظمة بصورة صحيحة واحترافية.
هذا وقد نظمت الأكاديمية الأولمبية القطرية النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي، وتميز برنامج الماجستير -الذي نال الإشادة من جميع الدارسين- بكل ما يتعلق بعقود اللاعبين والمدربين، وحقوق البث والاستثمار، وقضايا محكمة «كاس»، والقانون الرياضي.
وقال سيف النعيمي، المدير التنفيذي للأكاديمية: من المقرر أن تكون الدراسة طوال عام كامل بمقر الأكاديمية الأولمبية القطرية، بالإضافة إلى فصل أو فصلين دراسيين في إقليم كتالونيا، بحيث تكون الشهادة معتمدة من كل الشركاء، وتعطي أصحابها معرفة كل مستجدات علم القانون الرياضي، وكل ما يتعلق بالقضايا الرياضية، وكيفية التنسيق مع محكمة «كاس» وقوانينها، وكيفية إبرام العقود، وحل المشاكل القانونية، ومعرفة الحقوق والواجبات في البث الفضائي، والتغطية الحصرية، وكيفية الاستثمار في الرياضة، وتنظيم حقوق الرعاية، وتأسيس الشركات، وحقوق الملكية الفكرية، والبث التلفزيوني، والطب الرياضي، والمنشطات، والتأمين الرياضي، والتحكيم في المنازعات الرياضية، والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية، وقواعد تأسيس مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، والرقابة المالية للمؤسسات الرياضية، والإعلام الرياضي، ومواثيق شرف الإعلام الرياضي، والضوابط الذاتية، وإشهار الأندية الرياضية، وممارسة الرياضة العامة، والنشاط الرياضي في المدارس والجامعات والمؤسسات الخاصة، واللائحة التنظيمية للوزارات المختصة بالرياضة والأحكام الشرعية للألعاب الرياضية، والضوابط القانونية حول متطلبات وحقوق اللاعب المحترف، وامتثال تداعياتها في نهج استراتيجيات الجهات الرياضية، وصياغة التعاقدات الرياضية، وصياغة شرط التحكيم في التعاقدات الرياضية، والضوابط القانونية، وآليات التقاضي أمام المحاكم الرياضية المحلية والدولية، والملكية الفكرية في القطاع الرياضي.;