خطة متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز المنظومة الشاملة للعدالة

453 ‎مشاهدات Leave a comment
خطة متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز المنظومة الشاملة للعدالة
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة.
تناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة، تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري، أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الإلكتروني للمجلس.
كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن، وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل الربط الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين.
فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يساهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله.
كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لا سيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.
وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين، معبراً عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة.
وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى.
وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة.
وأشار سعادته إلى أنه من العناصر المهمة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري، وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عدداً من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخلياً وخارجياً إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة ألا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جداً، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة.
وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضاً تحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.;