أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإصلاحات التي أقرّتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، ناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وأكد ممثلا منظمة العمل الدولية و«فيفا» أن قطر قامت بتغييرات مذهلة وجوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق جميع العاملين في دولة قطر، وليس عمال منشآت المونديال فقط، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها استادات مونديال 2022، موازاة مع إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.
خلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت السيدة بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية بالمنظمة العالمية للعمل: «ربما يعلم الكثير منكم أن منظمة العمل الدولية متواجدة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وقد بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل؛ وفقاً لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت لعدة أعوام -وتحديداً في عام 2017- حققنا تطوراً جوهرياً مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر».
واستطردت ممثلة المنظمة العمل الدولية: «على وجه التحديد، فما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساساً بإصلاح قانون الكفالة، والذي نعتبره تغييراً يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. فقد أقرّت حكومة دولة قطر في شهر سبتمبر الماضي، قانوناً ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضاً إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال».
ولفتت إلى أن «الحكومة القطرية تحرص على التأكيد على أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلّق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى».
من جانبه، ركّز فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور بـ «فيفا» على إدماج حقوق الإنسان في الرهانات الرياضية الكبرى، قائلاً: «تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها (الفيفا) بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى».
وعرّج فيديريكو للحديث عن أهم ما تم إنجازه ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال قطر 2022، بقوله: «في قطر، عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاثة الماضية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر على متابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت -ولا تزال- شريكا رائعاً، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية أن دولة قطر أطلقت برنامجاً إصلاحياً لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية».;
خلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت السيدة بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية بالمنظمة العالمية للعمل: «ربما يعلم الكثير منكم أن منظمة العمل الدولية متواجدة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وقد بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل؛ وفقاً لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت لعدة أعوام -وتحديداً في عام 2017- حققنا تطوراً جوهرياً مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر».
واستطردت ممثلة المنظمة العمل الدولية: «على وجه التحديد، فما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساساً بإصلاح قانون الكفالة، والذي نعتبره تغييراً يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. فقد أقرّت حكومة دولة قطر في شهر سبتمبر الماضي، قانوناً ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضاً إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال».
ولفتت إلى أن «الحكومة القطرية تحرص على التأكيد على أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلّق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى».
من جانبه، ركّز فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور بـ «فيفا» على إدماج حقوق الإنسان في الرهانات الرياضية الكبرى، قائلاً: «تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها (الفيفا) بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى».
وعرّج فيديريكو للحديث عن أهم ما تم إنجازه ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال قطر 2022، بقوله: «في قطر، عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاثة الماضية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر على متابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت -ولا تزال- شريكا رائعاً، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية أن دولة قطر أطلقت برنامجاً إصلاحياً لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية».;
