تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأحد، ندوة قانونية تستعرض التجربة السنغافورية في مجال التحكيم التجاري الدولي، وتناقش سبل الاستفادة من هذه التجربة في تفعيل قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية.
كما تأتي هذه الندوة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية كافة، بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة.
وتأتي هذه الندوة والدورة التدريبية في إطار توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى تأهيل وتكوين الشباب القانوني القطري في مختلف المهن القانونية، والاستفادة من التجارب الناجحة إقليمياً ودولياً في هذه المجالات.
وتنصّ مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في جميع المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية، لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة.;
كما تأتي هذه الندوة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية كافة، بما فيها التدريب القانوني والقضائي والأكاديمي والمهني، والاستفادة من التجارب المشتركة.
وتأتي هذه الندوة والدورة التدريبية في إطار توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى تأهيل وتكوين الشباب القانوني القطري في مختلف المهن القانونية، والاستفادة من التجارب الناجحة إقليمياً ودولياً في هذه المجالات.
وتنصّ مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين قطر وسنغافورة على تعاون الطرفين في جميع المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية، لإعداد وتأهيل القانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، بما في ذلك تبادل الوثائق والنشرات والمجلات القانونية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذلك مناهج وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين، والتي تكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة.;