اتهمت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، السعودية بإخضاع عدد من النشطاء، منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو، للتعذيب والتحرش الجنسي.
وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو، دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت، الشهر الماضي، بالإفراج الفوري عن ستّ مدافعات عن حقوق الإنسان، قالت إنهنّ ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال مسؤول سعودي لـ «رويترز»: «النظام القضائي في المملكة العربية السعودية لا يتغاضى عن أساليب التعذيب أو يشجعها أو يسمح باستخدامها».
وجاءت اعتقالات مايو في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر 2017، في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي مزاعم التعذيب بينما تواجه السعودية غضباً دولياً بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقالت «العفو الدولية» -ومقرها لندن- في بيان، إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين «تعرّضوا للتعذيب مراراً بالصعق الكهربائي والجلد»، مما ترك بعضهم «غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم».
وفي بيان مماثل، نقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن «مصادر مطلعة»، قولها إن المحققين السعوديين عذّبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات. وقالت كلّ من «العفو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» إن المعتقلات تعرّضن للتحرش الجنسي. وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة، في بيان: «بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي، وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان».;
وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو، دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت، الشهر الماضي، بالإفراج الفوري عن ستّ مدافعات عن حقوق الإنسان، قالت إنهنّ ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال مسؤول سعودي لـ «رويترز»: «النظام القضائي في المملكة العربية السعودية لا يتغاضى عن أساليب التعذيب أو يشجعها أو يسمح باستخدامها».
وجاءت اعتقالات مايو في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر 2017، في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي مزاعم التعذيب بينما تواجه السعودية غضباً دولياً بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقالت «العفو الدولية» -ومقرها لندن- في بيان، إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين «تعرّضوا للتعذيب مراراً بالصعق الكهربائي والجلد»، مما ترك بعضهم «غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم».
وفي بيان مماثل، نقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن «مصادر مطلعة»، قولها إن المحققين السعوديين عذّبوا ما لا يقل عن 3 ناشطات سعوديات. وقالت كلّ من «العفو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» إن المعتقلات تعرّضن للتحرش الجنسي. وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة، في بيان: «بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي، وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان».;
